بدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تنفيذ خطة التضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بتقليص زيارات أعضاء «الكنيست» الإسرائيلي لهم، وإجراء تنقلات داخلية.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الأحد، إن بن غفير بعث رسالة رسمية إلى رئيس «الكنيست» أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء الذي أقره وزير الأمن السابق عومير بارليف، ورئيس «الكنيست» ميكي ليفي، في الحكومة السابقة الذي كان يسمح لأي عضو في «الكنيست» بزيارة أي أسير في السجون، بسبب أنه استنتج أن هذه الزيارات «أدت إلى التحريض على الأعمال الإرهابية والترويج لها».
وحسب الإجراء السابق، كان يحق لكل عضو من أعضاء «الكنيست» البالغ عددهم 120، أن يقوم بزيارة فردية لسجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن القومي والحصول على الموافقة؛ لكن وفق التعديل الذي أحدثه بن غفير، يحق لعضو واحد فقط عن كل كتلة برلمانية القيام بتلك الزيارة.
وقال بن غفير إن المخطط الذي يتبناه الآن قد تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهو يحقق التوازن بين الحاجة إلى تقييد زيارات أعضاء «الكنيست» للسجناء الأمنيين في السجن، وأهمية الحفاظ على قدرتهم على الرقابة البرلمانية. وأضاف: «حان الوقت لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال مناوبتي».
وكان بن غفير -حتى قبل أن يتسلم منصبه- قد تعهد بتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، رافضاً الظروف المعيشية التي تتيحها لهم إدارة مصلحة السجون، واصفاً إياها بـ«إقامة فندقية».
وفي هذا الإطار، أقدمت إدارة مصلحة السجون، الأحد، على نقل 40 أسيراً من عزل سجن «هداريم» إلى عزل سجن «نفحة». وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه سيتم نقل مجموعة ثانية يوم الاثنين، وإن هذه الخطوة تأتي بعد يومين من زيارة بن غفير إلى الأقسام الجديدة في سجن «نفحة».
وكان بن غفير قد زار الخميس سجن «نفحة» الخاضع لحراسة مشددة، والذي تم تجديده مؤخراً لمراجعة ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، بعدما ضم السجن أجنحة جديدة، مع إجراءات أمنية إضافية لمنع محاولات الهروب.
وقال السياسي اليميني المتطرف المسؤول الآن عن الشرطة وعن مصلحة السجون، في بيان: «أتيت إلى سجن (نفحة) لضمان عدم حصول قتلة اليهود على ظروف أفضل، نتيجة لبناء الزنزانات الجديدة. وأسعدني أن مصلحة السجون لا تعتزم تحسين ظروف سجنهم».
ومن بين مواقفه السياسية المتشددة، تحدث بن غفير في كثير من الأحيان ضد توفير ظروف مريحة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين. كما تحدث عن تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، وقال: «سأواصل التعامل مع احتجاز الأسرى الأمنيين، حتى لا يحصلوا على مزايا إضافية».
ورفعت سياسة بن غفير التوتر في السجون الإسرائيلية، وبعد تهديدات سابقة من «حماس»، أكدت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين، أن سلوك بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية. وقالت الجمعية في بيان، الأحد: «إن ما تُسمى بمصلحة السجون قد بدأت فعلياً تنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو إيتمار بن غفير، والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال».
وأضافت أن «هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف اعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة، لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل، وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين سيصل مداها».