في باحة مطار عدن الدولي، كان ناصر يقف عابساً وهو ينتظر وصول أسرته من العلاج في الخارج ليقلهم إلى محافظة ذمار، حيث يعيشون، وعند سؤاله عن الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، رد حازماً بأن «الناس تتمنى عودة أيام الفقر التي كانوا يعيشونها قبل الانقلاب»، لأن الحوثيين «أوصلوهم إلى مرحلة الجوع».
يشعل ناصر سيجارته ويواصل حديثه قائلاً: «الحوثيون أهانوا الناس، وجعلوا أكثر من ثلثي اليمنيين يعيشون على المساعدات التي يرسلها أقاربهم المغتربون في الخارج، أو تلك التي تقدمها المنظمات الإغاثية». ويضيف: «الوضع مأساوي وفوق إمكانية الوصف، والحوثيون يهمهم جمع أكبر قدر من الأموال، حيث أصبحوا يشكلون طبقة من الأغنياء… لديهم القصور الفاخرة، والسيارات الفارهة، ويعطون الفتات لمن يعمل معهم، لكن بقية الناس خارج اهتمامهم».
ويتابع الرجل، وهو في العقد الرابع من العمر: «السنة الواحدة تمضي من أعمارنا بصعوبة، فقد أصبحت أيامنا معاناة مكتملة».
ويشرح أن «الناس يواجهون جبايات متنوعة، حتى اضطر كثير من الأسر إلى التوقف عن إرسال أبنائهم، وخصوصاً الإناث، إلى المدارس، وبعد ذلك تأتي المناسبات الطائفية ومعها جبايات جديدة، بينما يتصارع الجميع يومياً لتوفير لقمة العيش، والحصول على أسطوانة غاز، كما تمتد المعاناة إلى احتياجات شهر رمضان والأعياد الدينية، ومن ثم تبدأ دورة معاناة جديدة مع دخول عام آخر، وهكذا تمر الأيام»، وفق تعبيره.
هذا التوصيف لمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، تزامن مع تأكيد مصادر عاملة في مصلحة الضرائب، أن الانقلابيين ضاعفوا من الجبايات التي يتم تحصيلها من المزارعين في مداخل المدن الرئيسية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله مثالاً على ذلك في نقطة تفتيش مديرية سنحان جنوب مدينة صنعاء، 20 مليون ريال في اليوم الواحد (الدولار نحو 560 ريالاً)، وفي هذه النقطة تتحصل الجبايات من المزارعين في مديريات الحداء وسنحان وخولان فقط، في حين تتولى نقطة قاع القيضي جمع الجبايات من المزارعين القادمين من بقية مديريات محافظة ذمار وإب وريف صنعاء.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن عائدات هذه النقطة قبل الانقلاب لم تتجاوز مليون ريال في اليوم.
المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بينت أن نقطة تفتيش أخرى في مدخل مدينة رداع في محافظة البيضاء تتحصل يومياً على 17 مليون ريال، بينما يبلغ إجمالي الجبايات التي يتم تحصيلها في نقطة تفتيش الأزرقين في المدخل الشمالي لمدينة صنعاء من اتجاه محافظة عمران 100 مليون ريال يومياً.
وبالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن جبايات أخرى تم فرضها وتحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي على المدارس والطلبة. وذكرت أنه يتم تحصيل مبلغ 500 ريال، ضريبة شهرية، عن كل طالب في المدارس غير الحكومية، كما يتم تحصيل مبلغ 3500 ريال ضريبة في كل شهر عن كل مدرسة غير حكومية، إلى جانب فرض مبلغ 1000 ريال تحت مسمى «زكاة سنوية» على كل طالب في هذه المدارس و3000 ريال (زكاة سنوية) عن كل معلم، خلافاً للضريبة التي يتم تحصيلها عن استئجار المباني.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن هذه الجبايات تضاف إليها جبايات تحت مسمى «مجهود حربي سنوي»، وإلزام المدارس بفعاليات سنوية لإحياء ذكرى قتلى الجماعة والمولد النبوي، والاحتفال بما يسمى «يوم الولاية»، وغيرها من الفعاليات الطائفية.
وإلى جانب مبالغ الرشوة التي تدفعها المدارس لمندوبي الميليشيات؛ لتجنب الوشاية، فإن قطاع التربية والتعليم الذي يديره يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، فرض، بحسب المصادر، رسوماً شهرية تقدر بـ1000 ريال عن كل طالب في المدارس العامة، التي يزيد عدد الملتحقين بها على أربعة ملايين طالب، حيث يتم تحصيل هذه الجبايات تحت مسمى «دعم المعلمين»، لكنها تذهب لصالح عناصر الميليشيات الذين تم الدفع بهم إلى المدارس بدلاً عن المعلمين الذين تم فصلهم؛ لرفضهم التوجهات الطائفية للميليشيات.
وتؤكد المصادر أن مضاعفة الجبايات امتدت أيضاً إلى رسوم تسجيل العقارات أو المصادقة على وثائق البيع والشراء، وبحسب مساحة المبنى، حيث تم رفع رسوم تسجيل أصغر عقار بين 400 ألف ومليوني ريال، وتحت إشراف القيادي محمد علي الحوثي، الذي شكل لنفسه جهازاً سماه «المنظومة العدلية»، في حين أن الرسوم كانت قبل الانقلاب 30 ألف ريال فقط.
وكذلك الأمر فيما يخص الرسوم على البضائع، حيث أفادت مصادر تجارية بأن تكلفة حاوية الملابس المقبلة من الصين إلى صنعاء كانت 600 ألف ريال (ما يعادل ألف دولار)، أما الآن فوصلت التعرفة الجمركية فقط في منفذ محافظة ذمار إلى ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال.