شنت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة عبر العديد من قادتها وناشطيها حملة واسعة هددت خلالها بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»؛ وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، في مسعى من الميليشيات للحصول على مزيد من الجبايات غير القانونية.
التهديدات الحوثية جاءت بعد أن أقدمت الميليشيات على إغلاق العديد من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات.
في هذا السياق؛ نفت «مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التجارية»، ما وصفتها بـ«الإشاعات والأخبار المظللة» التي تتهمها بالوقوف خلف ارتفاع الأسعار والتربح منها، وذلك رداً على حملات التحريض والتهديدات التي أطلقها قادة حوثيون ضدها، والدعوة إلى الاستيلاء عليها تحت اسم «التأميم»، وعدّت ذلك سعياً للتشويش على الرأي العام وهز ثقته بالمجموعة وتشويه سمعتها.
واستنكرت المجموعة في بيان لها التحريض ضدها والإشاعات التي نشرها القادة الحوثيون، مؤكدة أن أسعار منتجاتها تتواكب مع مثيلاتها المنافسة، من حيث معايير الجودة وتأثير المتغيرات المحلية والدولية على تكاليف السلع صعوداً وهبوطاً، ورفضت مزاعم لجوئها إلى إجبار التجار على القسم بعدم تخفيض الأسعار.
البيان جاء عقب هجمة إعلامية حوثية ضد المجموعة التجارية، وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، التي تمد السوق بغالبية احتياجاتها سواء من المواد الأساسية الغذائية والسلع التحويلية.
وشن سيف المشاط شقيق القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)؛ هجوماً على المجموعة التجارية الكبرى في البلاد، اتهمها فيه بإلزام تجار الجملة والتجزئة على القسم بعدم تخفيض الأسعار التي تحددها لهم، وبأنها لا تبالي بمعاناة المواطن، ولا تراعي فيه رحمة أو ضميراً. وعبر المشاط في تغريدة له على «تويتر» عن غضبه من المجموعة، متوعداً بمحاسبتها؛ لأنها، وفق زعمه، «لم ينقصها إلا أن تعلن نفسها دولة مستقلة لاستغلال المواطنين». وهاجم قادة حوثيون آخرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «مجموعة هائل سعيد أنعم»، وطالبوا بإغلاق جميع شركاتها ومنعها من مزاولة أنشطتها التجارية والاقتصادية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
وسبق للميليشيات الحوثية إغلاق شركة «ناتكو» الاستهلاكية التابعة لـ«مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وعدد من الشركات والمؤسسات الأخرى بحجة عدم التزامها بتسعيرة المواد الغذائية التي زعمت الميليشيات أنها أقرتها.
ووفقاً لمصادر تجارية في العاصمة صنعاء؛ فإن الميليشيات أغلقت الأسبوع الماضي 10 شركات إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، وأنذرت عشرات الأسواق التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء ومحافظات مجاورة.
وتعرض عدد من مقار شركات «مجموعة هائل سعيد أنعم» في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية للإغلاق خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً في محافظتي ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة) والحديدة على ساحل البحر الأحمر.
وتفيد المصادر بأن هذه الحملة تأتي عقب رفض هذه المؤسسات الاستجابة لمطالب ابتزاز حوثية بدفع مبالغ مالية، وأن الشركات التي رضخت لتلك المطالب تمكنت من إعادة فتح مقارها ومتاجرها مجدداً.
المجموعة التجارية الكبرى لم تكتف بنفي التهم الحوثية لها؛ بل ذهبت إلى التأكيد على أنها «تعتز بثقة الرأي العام والمجتمع اليمني بها وبقيمها وبمبادئها الراسخة، وأنها مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بواجبها الوطني ومسئوليتها المجتمعية»، كما جاء في بيانها.
وشدّد البيان على أن هشاشة الدعاوى والافتراءات الحوثية تتبين «من إدراك الناس واطلاعهم التام على الانعكاسات المباشرة والكبيرة لارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج المحلية والعالمية»، مشيراً إلى أن مروجي تلك الادعاءات التي طالتها يعلمون تماماً أن السوق مفتوحة، ولم تكن يوماً من الأيام حكراً على المجموعة ولا على غيرها.
ووصف القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي بيان «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» بـ«الجرأة غير المسبوقة». وكتب على «تويتر» قائلاً: «كنا ننتظر اعتذاراً من المجموعة للمواطنين جميعاً، لكن للأسف وزعت هذا البيان المستخف»، زاعماً أن الاتهامات الموجهة للمجموعة «لم تكن أخباراً مضللة ولا شائعات».
الميليشيات كانت بثت ووزعت مقاطع فيديو لأشخاص يقسمون بالبيع بالأسعار التي تعطى لهم، وزعمت أن هذه المقاطع جرى تصويرها داخل مقار شركات «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وأن من يؤدون القسم هم من تجار الجملة الذين يشترون بضائعهم من شركات «المجموعة».
وكانت الميليشيات الحوثية استحدثت نقابة جديدة باسم «نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية»، تقول العديد من المصادر التجارية والاقتصادية إن الغرض منها ابتزاز كبريات الشركات والمجموعات التجارية، وإجبارها على تعويض التجار التابعين للميليشيات، وإن من سُبل الابتزاز التي تتبعها الميليشيات عبر هذه النقابة ادعاء أن المواد الغذائية التابعة لهذه الشركات تالفة وأن بياناتها مزورة، أو أن أسعارها مخالفة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ركوداً اقتصادياً وبطئاً في الحركة التجارية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وتدني قدرتهم الشرائية بفعل سياسات الميليشيات التي أدت إلى إفقارهم، وفي توقيت يحاول فيه التجار ورجال الأعمال الوفاء بالتزاماتهم ومراجعة حساباتهم قبل نهاية العام.