قال البنك المركزي الهندي اليوم (الأربعاء) إن العملات المشفرة قد تسبب الأزمة المالية العالمية المقبلة معتبراً انهيار منصة «إف تي إكس» دليلاً على «المخاطر الكامنة» في هذا السوق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس في اجتماع مع صناعيين: «خلافاً لكل السلع الأخرى، مصدر قلقنا الرئيسي من العملات المشفرة هو أنها ليست لها (قيمة) حقيقية على الإطلاق». وأضاف أن «وجهة نظرنا هي أنه يجب حظرها لأنه (…) إذا جرت محاولة تنظيمها والسماح لها بالنمو فتذكروا ذلك: الأزمة المالية القادمة ستحدث بسبب العملات المشفرة الخاصة».
وتابع أن إفلاس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات المشفرة التي قدرت قيمتها ﺑ32 مليار دولار مؤخراً، كشف «المخاطر الهائلة الكامنة (في هذا القطاع) على اقتصادنا الكلي واستقرارنا المالي».
وأثار إفلاس المنصة ضجة كبيرة إذ استمرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في التراجع مدفوعة بالانخفاض العالمي في أسعارها مثل سعر البيتكوين.
أوقف رئيس المنصة سام بانكمان – فريد في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ووجهت إليه تهمة الاحتيال والاختلاس، بعدما كان إحدى الشخصيات الرئيسية في مجال العملات المشفرة.
وكان داس يتحدث في نهاية عام صعب جدا لتجار العملات المشفرة في الهند البالغ عددهم نحو مائة مليون وكانوا يعانون أساسا من انهيار السوق العالمي والضرائب المرتفعة.
منعت العملات المشفرة في الهند في 2018 ثم أعيد طرحها قبل عامين مع انتعاش هذا القطاع بفضل تطوير منصات للتداول ودعم من بعض الشخصيات.
لكن فرض ضريبة نسبتها 30 في المائة هذا العام على أرباح تداول «العملات الخاصة» أدى إلى تقليص عدد الصفقات بمقدار عشرة أضعاف.
وأطلق بنك الاحتياطي الهندي هذا العام روبية رقمية خاصة به وضعت على تقنية للمصادقة على عمليات التبادل عبر الإنترنت (بلوكتشين)، في بلد يتراجع اعتماده على العملات الورقية.
مع ذلك دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تنظيم أكبر لهذه العملات الخاصة من أجل تجنب تمويل الجريمة ومخاطر سوء استخدامها بين الشباب.