علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية، يعمل على حصر تحديات الأنشطة التجارية المتنقلة واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بعد أن وجهت جميع الغرف في البلاد لإبداء مرئياتهم حيال الاشتراطات الخاصة بهذه الأنشطة.
وبحسب المعلومات، فقد جاء توجيه اتحاد الغرف السعودية حرصاً منه على حصر التحديات والعوائق التي تؤثر على تطور قطاع الأعمال ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد الحلول لها بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
ويسعى اتحاد الغرف السعودية لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال أماناته وإداراته المختلفة؛ إذ لعب دوراً في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع والمشاركة في دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم، وكذلك مساندة الجهات الرسمية في صياغة الكثير من اللوائح والقرارات ذات العلاقة. وتمكنت السعودية خلال العام الماضي من معالجة 62.5 في المائة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات.
وبحكم العضوية الدائمة لاتحاد الغرف السعودية في لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) للقطاع الخاص، فقد شارك في 45 اجتماعاً و12 ورشة عمل واجتماعاً للجنة خلال العام الماضي، لينتج عنها حصر أكثر من 1200 تحدٍّ يواجه الشركات والمؤسسات، وأن 37.5 في المائة منها قيد الدراسة.
وتواصل وزارة التجارة الدفع لتهيئة البيئة التجارية والاستثمار في الأعمال؛ إذ كان من قراراتها الأخيرة السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات، على حد وصف البيان حينها.
وقالت الوزارة، في البيان، إن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية، عن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوماً تقويمياً، الذي يأتي تبعاً لصدور نظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلٍّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نصّ عليها النظام. وجاء في بيان أن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.
وتشمل أبرز عناصر المشروع تحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساسي، وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، وقد تضمّن المشروع تحديث اسم «الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة» ليصبح الاسم «اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة».
ويتضمن المشروع توضيح آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، كما يحتوي على تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.
وتسعى وزارة التجارة كذلك لتدعيم تنافسيتها التجارية والإنتاجية الداخلية مقابل التشريعات العالمية؛ إذ صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيراً على نظام المعالجات التجارية، بهدف إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة، مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق «رؤية 2030».
وأكد وزير التجارة السعودي الذي يشغل كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، أنه يعزز حماية الصناعة المحلية في السعودية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، من جانبها، أعلنت أخيراً عن مؤشر استباقي تحت اسم «MEPX» يعمل على رصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة؛ إذ يستهدف تحديداً استقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
ويتكون المؤشر من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، ويمكن تصنيفها إلى 4 فئات رئيسية هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة، ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محرّكات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.ومعلوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نما بنسبة 8.6 في المائة في الربع الثالث من 2022، مقابل الربع المماثل من 2021.