سمحت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، بقصد أو غير قصد، بتهريب كميات أكبر من السلاح إلى الضفة الغربية. وعندما راح هذا السلاح يصوب نحوها بشكل متزايد فطنت إلى أن الوضع أصبح لا يطاق، لكن السيطرة عليه أيضاً ليست سهلة أيضاً.
ورصد تقرير طويل في صحيفة «يديعوت أحرونوت» كيف أغرقت الضفة الغربية بالسلاح من العراق وسوريا ومن الداخل، وعبر سرقة الجيش الإسرائيلي نفسه، وكيف حول ذلك الصراع من مواجهات بالحجارة إلى معارك نارية متزايدة بعدما لم يصبح الأمر متعلقاً بأسلحة محلية الصنع أو رديئة، وإنما متطورة تم تهريبها عبر خطوط التماس من إسرائيل.
وقالت «يديعوت» إن النظام الأمني في إسرائيل استيقظ متأخراً ويحاول سد الثغرة، لكن يواجه صعوبات ليس أهمها أنه لا يوجد رقم أو تقدير لعدد هذه الأسلحة. وقال مسؤول أمني شارك في عملية الاجتياح الكبيرة للضفة الغربية عام 2020 إنه مقارنة مع تلك الفترة فإنه لا شك أنه يوجد اليوم الكثير من الأسلحة أكثر بكثير، «لا نقاش في ذلك». وأضاف أن سهولة دخول الأسلحة إلى الضفة الغربية من الحدود الأردنية ومن مصر ومن المجتمع العربي في إسرائيل لا تطاق.
وعلى الرغم من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد مسلحين في الضفة، لكن المخاطر المترتبة على جمع السلاح جعلت النجاحات في هذا الأمر محدودة. وبسبب هذه المخاطر يتجنب الجيش الإسرائيلي الانخراط في حملة واسعة لجمع السلاح؛ لأنه من وجهة نظرهم قد لا يستحق إيجاد بندقية واحدة قضاء ساعات طويلة يتعرضون خلالها لنيران متزايدة، وقد يفقدون أحد جنودهم.
وقال مسؤول إن الأسلحة مخبأة تحت أراضٍ زراعية أو في غابات قريبة أو على أسطح قريبة، وفي بعض الأحيان قد تضطر إلى قضاء ساعات للعثور على بندقية واحدة، وخلال ذلك، يزداد إطلاق النار على القوات. وفي إسرائيل لا يغفلون عن حقيقة صعبة، بأن الفلسطينيين أطلقوا النار 300 مرة منذ بداية العام على إسرائيليين في الضفة الغربية، ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2021، وبشكل مختلف عن الأعوام السابقة، المزيد من الفلسطينيين لم يعودوا راضين عن مواجهة الجنود بالحجارة، ويستخدمون الذخيرة الحية، وهو ما يشكل حلقة من الصعب كسرها. وقالت صحيفة «يديعوت» إنه في هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام في الليلة التالية. ويقول الجيش إنه ما زال يعمل بدقة كبيرة، كل ليلة ويقتل مسلحين ويصادر أسلحة، لكن «يديعوت» ترى أن الاستيقاظ المتأخر للجيش من أجل منع إغراق الضفة الغربية بالسلاح، من المشكوك أن يؤدي إلى تحسين الوضع.
وقال التقرير إنه تم تعريف المشكلة على أنها مشكلة تتطلب اهتماماً فورياً على المستوى الوطني. وبدأ «الشاباك» في الانخراط في التحقيق في سرقات الأسلحة والذخيرة من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق النائية، وتم إنشاء وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الأردن. لكن تشير التقديرات إلى أنه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن يكون هناك تهريب ناجح. فقد وصلت آلاف الأسلحة من سوريا والعراق إلى الضفة الغربية.
وقال مسؤول في الجيش: «لقد أنشأنا قيادة مشتركة للشرطة والشاباك والجيش لتنسيق الجهود ضد هذه الظاهرة». أحد الأسباب لكل هذا الاستنفار في إسرائيل ليس فقط عدد الأسلحة، بل أيضاً لأن معظم الأسلحة التي ضبطت كانت أميركية، من قواعد تم التخلي عنها في العراق وتم نهبها حتى وصولها إلى الضفة. وأقر المسؤول: «من الصعب تجفيف هذا المستنقع، ولكن يمكن إبطاء الطريق السريع، جزئياً عن طريق إغلاق الحدود والمناطق التي تم اختراقها». ولجأ الجيش إلى وضع عوائق جديدة مع أجهزة استشعار ورادارات، وكثف النشاط على الحدود ونقاط التهريب، ورفع التعاون مع الجيش الأردني. ويضع الجيش ضمن أجندة الحملة التي يشنها في الضفة الغربية منذ مارس (آذار) الماضي باسم «كاسر الأمواج» تحدي كشف الأسلحة، لكن مع التركيز على المعلومات الاستخباراتية تجنباً لمزيد من الخسائر. ويقول الجيش إنه على الرغم من ذلك يظل الثمن باهظاً؛ لأن البحث تحت النار سيعني مزيداً من الضحايا.