في وقت تَمضي فيه الشراكة السعودية الصينية إلى آفاق أرحب، من خلال الاتفاقيات التي أُبرمت أمس، يتم العمل على تشكيل فريق عمل مشترك معنيّ بالتعاون في مجال الإسكان، ضمن آلية اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار، لتعزيز التبادلات على المستوى الحكومي، وتنسيق السياسات والتخطيط، وتحديد المشكلات التي تواجه التعاون بين الرياض وبكين في مجال الإسكان ومعالجتها في الوقت المناسب، وتشجيع الشركات والمؤسسات المالية ومؤسسات البحث في البلدين على توسيع نطاق التبادلات والتواصل، إضافة إلى فرص للتعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة من أجل توسيع التعاون وتوطيده باستمرار بين الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخطط التنموية والسياسات والتدابير والخبرات الإدارية والممارسات الناجحة في مجال التنمية الحضرية وبناء المساكن، وتنفيذ مشروعات إسكان محددة في الصين أو المملكة، أو بشكل مشترك في دولة ثالثة، وإجراء المسح والتصميم والبناء وإدارة المواقع والصحة والسلامة والبيئة ومواد البناء والمباني الموفرة للطاقة، فضلاً عن تبادل الخبرات في تقنيات البناء الحديثة، وتمويل الابتكارات، والبناء الأخضر، وتطبيق تقنيات المعلومات والبيانات في قطاع البناء، والتصنيع في قطاع البناء والمدن الذكية، وكذلك تدريب المهندسين والفنيين المعنيين بالبلدين في مجال بحوث الإسكان والبناء والتشييد.
من جهة أخرى، تعتزم الرياض وبكين تعظيم التعاون في مجال التنقيب والتعدين في الذهب والنحاس، وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين بمجالات الصناعة والتعدين تؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الصين في مجال التعدين.
وكشف الوزير الخريف عن خطط لتعزيز العلاقات في مجالي الصناعة والتعدين، في إطار ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص صناعية واعدة للشراكة بين البلدين، خاصة أن الرؤية تتكامل في كثير من الأهداف مع «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، مبيناً أن الصين تعد من الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من بعض الثروات المعدنية، وتحتل مكانة متقدمة في إنتاج الفوسفات، والعناصر الأرضية النادرة والكوارتز، والنحاس، وتعد من الدول المنتجة للألماس، والمتقدمة جداً في جميع الصناعات المعدنية.
ووفق الخريف، فإن المعادن تصدرت بجانب البتروكيماويات قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين كانت الآلات الثقيلة والإلكترونيات والمركبات وقطع الغيار أبرز صادرات الصين إلى المملكة، فيما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشروعات مشتركة؛ حيث أبرمت الدولتان اتفاقيات عدة لإنشاء مشروعات مشتركة، منها اتفاقيات وُقعت أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير (شباط) 2019 في عدد من القطاعات، منها الصناعات التحويلية.
وأوضح الخريف أن مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تستضيف 7 مصانع صينية، تعمل في مجالات مختلفة، تشمل؛ البلاستيك، والمعادن، والسيراميك، والخرسانة، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نحو 10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ، وبالنسبة للاستثمارات السعودية، فهناك نحو 12 مشروعاً للهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات صينية في مراحل مختلفة، بعضها قيد التشغيل، وأخرى تحت الإجراء أو التصميم.
ولفت إلى أن الصين تمثل ثقلاً عالمياً في مجال الاستثمارات الصناعية، كاشفاً عن مساعٍ عن توطين التقنيات الصناعية وتنمية الاستثمارات الحالية وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار في المجالات الصناعية، والعمل على تعزيز وزيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى المملكة، وذلك من شأنه زيادة الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي.
من جهته، أكد محمد العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، لـ«الشرق الأوسط»، أنه في وقت تعتزم فيه بكين إطلاق مركز إقليمي للصناعات الصينية في المملكة، فإن التعاون في تنقيب وتعدين المعادن، ولا سيما النحاس والذهب، سيكون كبيراً ومحفزاً للتعاون السعودي – الصيني.
ولفت العجلان إلى أن الاستراتيجية السعودية للتعدين جاذبة للاستثمار والصناعات ذات الاهتمام المشترك مع الصين؛ حيث تقوم الاستراتيجية على استهداف فرص استثمارية تتواءم مع الاستراتيجية السعودية للمملكة، ومخرجات الرؤية 2030، وتشتمل على 3 محاور…
وبيّن العجلان أن المحور الأول يرتكز على الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، والمحور الثاني محور الصناعات المعدنية المتقدمة التي تستغل المعادن المستخرجة، والمحور الثالث الخدمات المساندة للتعدين، التي تشمل المختبرات وعمليات الحفر، مشيراً إلى أن الشركات السعودية نجحت في تحقيق نجاح كبير في هذا الجانب، مشيراً إلى إطلاق أكبر مصفاة معادن ثمينة بالمملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، تعد شركة «معادن» السعودية واحدة من أكبر 10 شركات في المملكة، ومن بين شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم؛ حيث بلغت إيراداتها 26.7 مليار دولار لعام 2021، وتتطلع إلى إقامة شراكات طويلة الأجل في قطاع التعدين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر منح القطاع الصناعي فرصة للنمو والتوسع من خلال صناعة التعدين.
وتسعى «معادن» لتنمية الموارد المعدنية وتطوير منظومة تعدينية محلية متقدمة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وطرق التعدين المستدامة؛ حيث تشغّل «معادن» 17 منجماً وموقعاً، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، كما تعمل لزيادة حجم أعمالها خلال الـ18 عاماً المقبلة في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بجانب استكشاف معادن جديدة بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة، التي تقدر قيمتها بـ1.3 تريليون دولار.