أثار تعديل مقترح من الحكومة المصرية لقانون الإجراءات الضريبية، تجري مناقشته حالياً في مجلس النواب (البرلمان)، مخاوف لدى المصريين بشأن بياناتهم البنكية، بعدما تداولت صحف محلية أنباء عن أن التعديلات تتضمن «الكشف عن سرِّية حسابات المودعين في البنود لأغراض ضريبية»، وهي الأنباء التي سرعان ما نفتها الحكومة والبنك المركزي، مع التأكيد على «عدم المساس» بسرِّية الحسابات.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري (الثلاثاء) مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تقول إنه «ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر».
وأثار هذا البند حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، «خوفاً» من أن يمسّ التعديل المقترح بمبدأ «سرِّية الحسابات المصرفية»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نص التعديل، مع عبارات رافضة لـ«انتهاك سرِّية تعاملاتهم المصرفية»، مطالبين مجلس النواب بـ«رفض التعديلات». ما دعا البنك المركزي المصري، لإصدار بيان صحافي، أكد فيه أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية». وأشار إلى أن «ذلك يتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016».
وأكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه «لا يمس سرِّية حسابات عملاء البنوك في مصر»، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي «ضمانات مشددة لحمايتها»، حيث «كفل حماية سرِّية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرِّية المعاملات المتعلقة بها».
كما ينص القانون على أنه «لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم»، حسب البيان.
من جانبها، نفت وزارة المالية المصرية، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس (الخميس)، الأنباء التي تحدثت عن «تقديم الحكومة مشروع قانون يتيح لمصلحة الضرائب الاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين»، وقال إن «المشروع المقترح لا يمس سرِّية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر».
وأشارت وزارة المالية إلى أن «مصر انضمت عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفاءً بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي». وقالت إن «التعديل التشريعي المقترح يعدّ التزاماً دولياً على مصر، ويعطيها حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم، كما أنه إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم (منتدى الشفافية وتبادل المعلومات)، لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم». بدروه، حذّر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مما وصفه بـ«إثارة اللغط حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية»، مؤكداً أن البنك المركزي المصري «يضع ضوابط حاسمة بشأن حماية سرِّية حسابات عملاء البنوك».