وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية، أمس الأربعاء، على خمس اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو، على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي – فلسطين الأول للأعمال، الذي عقد في رام الله، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين.
وبحسب بيان حكومي فلسطيني وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو «لتعزيز النمو» من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.
كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض. والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير «فاتن»، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.
أما الاتفاقية الرابعة فهي اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و«فيتاس»، قيمتها 10 ملايين يورو.
والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 2.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، على أن يتبعها اتفاقيات مع عدد من مؤسسات إقراض.
ووصف أشتية المنتدى بأنه «فرصة فريدة تعكس روح الشراكة»، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد «على الرسائل التي نسمعها منهم»، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أشتية قوله: «منذ تولت الحكومة الحالية مهامها (في 2019)، وهي تلمس روح التعاون والشراكة لدى الاتحاد الأوروبي». وأكد أن الاستثمار في فلسطين ممكن، رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، إذ «لدينا إطار تشريعي ناظم ومشجع، كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة» لتحفيز الاستثمار.
نائب المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ماجاك موبوسكي، اعتبر المنتدى «مناسبة خاصة يجتمع فيها قادة الأعمال وصانعي السياسات الفلسطينيين والأوروبيين، لتعزيز بيئة أعمال أفضل». وقال في كلمة مسجلة: «أنا على قناعة بأن المنتدى سيعطي عزما متزايدا لحفز النمو وفرص الاستثمار، وننتظر طرح العديد من الأفكار للاستخدام الأفضل للموارد».
و قالت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: «نحن هنا لدعم المواهب اللازمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع الشركاء المحليين ومن خلال العمل مع سلطة النقد الفلسطينية».
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيفن كون فون بورجسدوف إن المنتدى «يخدم هدف الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد، وتوسيع دور البنوك، وتعزيز الشراكة» بين القطاعين العام والخاص.
ولفت بورجسدورف إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي لفلسطين، خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بلغ حوالي 1.8 مليار يورو.