قالت شركة «أرامكو السعودية» المنتجة للنفط أمس (الاثنين)، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير (كانون الثاني) إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان-دبي.
ويقل السعر 2.20 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ما يعني أن توقعات الطلب لا تزال هشة.
وحددت أكبر دولة مصدِّرة للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير، أي ما يقل 1.80 دولار عن سعره في ديسمبر.
ولم يتغير سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة عنه في الشهر الماضي عند 6.35 دولار فوق مؤشر «أرغوس» للخام عالي الكبريت لشهر يناير.

قرار «أوبك بلس» واستقرار السوق
أبقت دول مجموعة «أوبك بلس»، في اجتماع افتراضي (الأحد)، على أهدافها لإنتاج النفط دون تغيير قبل سريان حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي وفرض مجموعة السبع حداً أقصى لأسعاره اعتباراً من أمس.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بعد قرار «أوبك بلس»، وفي الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم، خفف المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة «كوفيد – 19» في مطلع الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار، أي 2.7%، إلى 87.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.24 دولار، أي 2.8%، إلى 82.22 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر (تشرين الأول) والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بدايةً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حتى نهاية عام 2023.
وقالت إن لويز هيتل، نائبة رئيس شركة «وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة»، وفق «رويترز»: «القرار ليس مفاجئاً في ضوء الضبابية في السوق حول تأثير حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي وقرار مجموعة الدول السبع فرض حد أقصى على أسعاره». وأضافت: «فضلاً عن ذلك، تواجه مجموعة الدول المنتجة مخاطر نزولية بسبب احتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي وسياسة (صفر كوفيد) الصينية».
وتضرر قطاعا الأعمال والصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من القيود الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال ليوم لي، المحلل بمؤسسة «سي إم .سي ماركت» في شنغهاي، إن الخمول المستمر للاقتصاد الصيني يمكن أن يؤدي لتآكل مكاسب أسعار النفط. وأضاف: «البيانات الاقتصادية الصينية الحالية لا تزال ضعيفة… تحفيز الطلب على النفط الخام يشكل تحدياً».

حظر النفط الروسي
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من الخام الروسي في يونيو (حزيران) الماضي، حيز التنفيذ اعتباراً من أمس (الاثنين)، باستثناءات محدودة، لثلاث دول هي المجر وسلوفاكيا والتشيك.
وفي الوقت ذاته، دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعدّ من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً، ويحدّ من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.
ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.
وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.
من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين أمس، إن روسيا تُعِدّ رداً على قرار الدول الغربية فرض سقف سعري لنفطها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيسكوف القول: «هناك أمر وحيد واضح: لن نعترف بأي أسقف». وأضاف أن وضع سقف سعري «يعمل على اضطراب أسواق الطاقة عالمياً».
وأعلنت اليابان أمس، تطبيق تدابير الحد الأقصى لسعر خام النفط الروسي، بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية. وذكرت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن وزارة المالية اليابانية في موقعها على الإنترنت، أن النفط الروسي المتداول فوق الحد الأقصى سيتم حظره بشكل فعلي، بينما ستحتاج الواردات المتداولة دون ذلك الحد إلى موافقة مسبقة من وزارة التجارة. ووفقاً للوزارة، سيتم استثناء خام النفط المنتج من مشروع «سخالين 2» من الإجراءات، لاحتياجات أمن الطاقة الياباني.
وبدأت شحنات النفط القادمة من روسيا وكازاخستان الخضوع لقاعدة حكومية تركية تقضي بتوفير دليل على أن الناقلات مؤمَّن عليها عندما تُبحر عبر مضيق البوسفور المهم للشحن.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يُلزم الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الجمعة الماضي، الناقلات المحملة بخام النفط أن يكون لديها خطاب من شركة التأمين الخاصة بها، يضمن التغطية في أثناء وجودها في المياه التركية.