وفي بيان صادر اليوم الاثنين، ذكرت الآلية الثلاثية أن الاتفاق يمثّل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية.

ودعت في بيانها السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، ودعت مجتمع المانحين الدوليين إلى استئناف دعمه المالي بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعّالة.

أهمية بدء العمل دون تأخير

كما أكدت الآلية الثلاثية على أهمية بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، وشجعت على إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري.

وتشمل هذه القضايا المهمة العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاق جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق.

كما تحثّ الآلية وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري على الانضمام إلى العملية السياسية.

وأعربت الآلية عن استعدادها لتقديم المساعدة للخطوات التالية للعملية لصالح السلام والعدالة والتنمية التي يستحقها شعب السودان.

فولكر تورك يرحب بالاتفاق

من جانبه، رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان منفصل، بتوقيع الاتفاق الإطاري اليوم بين القادة المدنيين والجيش في السودان – مشيرا إلى أنها خطوة أولى مهمة نحو التوصل إلى اتفاق سياسي واستعادة حكومة بقيادة مدنية.

وقال: “سيكون من المهم أن يدعم المجتمع الدولي المرحلة التالية من الانتقال.”

وأشار إلى زيارته إلى السودان خلال الشهر الماضي، وقد “تأثرت بإرادة الشعب السوداني لتصور مستقبل البلد الراسخ في حقوق الإنسان والعدالة.”

وشدد على أن توقيع الاتفاق الإطاري يُعدّ فرصة كبيرة لضمان أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة.

كما رحب تورك بالإفراج يوم أمس عن اثنين من المسؤولين السابقين في اللجنة التي تم حلّها الآن من أجل تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وجدي صالح وعبد الله سليمان، كإجراء مهم لبناء الثقة.

وقال في ختام البيان: “لا يزال مكتبي ملتزما بدعم شعب السودان في تطلعاته إلى السلام والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون، وضمان أن تظل حقوق الإنسان والمساءلة محوريتين في عملية الانتقال.”