أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم (الأحد)، «البدء في التحقيق» في شكوى التعدي على ممرضات في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، مشيرة إلى أن بين المشكو في حقهم ضابطاً، «اختصت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المقدم ضده».
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أكد، في بيان صحافي (السبت)، أن «القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي».
وقال إن «القوات المسلحة تؤكد كامل احترامها مبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات».
وأشارت النيابة العامة المصرية، في بيان صحافي نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنها «تلقت بلاغاً في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة، بقسم أمراض النساء، عليهم، وإحداث إصابات بهم، إثر خلاف حول إجراءات العلاج».
وأثارت الواقعة جدلاً في الأوساط الطبية، وفي الشارع المصري على مدار اليومين الماضيين، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء أسرة المريضة، على طاقم التمريض، في مشاجرة تطورت للتطاول بالأيدي وضرب عدد من الممرضات، ما دفع وزارة الصحة والسكان المصرية إلى تقديم بلاغ بشأن الواقعة، والبدء في إجراء تحقيق حول تفاصيلها.
وأثبتت المعاينة، التي أجرتها النيابة العامة المصرية للمستشفى، «ما لحق ببعض أجهزته الطبية وأثاثه وجهاز تسجيل آلات المراقبة من تلفيات»، حسب إفادة رسمية.
واستمعت النيابة لأقوال مدير أمن المستشفى وفردَي أمن «حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم، وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة، كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسؤول كاميرات المراقبة، الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة»، حسب البيان، الذي أشار إلى «استدعاء مدير المستشفى، وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم في الواقعة».
وجددت الواقعة المطالبات بحماية الطواقم الطبية من الاعتداءات، لا سيما مع تكرار حوادث شبيهة خلال الفترة الماضية.