أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية والأراضي بوزارة الإسكان عبدالله الحماد، أن الدراسات مستمرة منذ إطلاق برنامج رسوم الأراضي البيضاء لرصد الممارسات الاحتكارية في السوق العقارية، بالإضافة إلى التوازن بين العرض والطلب وعدد الوحدات العقارية المعروضة في السوق، وأكد أنه تم رصد الحاجة إلى بدء تطبيق الرسوم في مجموعة من المدن الإضافية، وتم البدء بالمدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، مشيراً إلى أن ذلك أتى بناء على نتائج الدراسات التي بينت الحاجة لتطبيق الرسوم لتحفيز العرض، جاء ذلك خلال مقابلة مع «روتانا».

وأوضح أنه تم رصد نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مقارنة بالأراضي المشغولة وعند الوصول إلى نسبة معينة تأتي الحاجة أو المؤشر للانتقال من مرحلة لأخرى وبدء تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى نسبة التملك والموازنة بين العرض والطلب.

وبين أنه يتم العمل بالتوازي مع أمانات المناطق على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكبر في تحديد بوصلة التوجه الاستراتيجي في المدن من ناحية التخطيط العمراني.