أعلنت مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي سجّلت صافي أرباح قياسية أيضاً بقيمة 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) للنصف الأول من العام الحالي، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في تحقيق تلك النتائج.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية غم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم».
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة وبما يمكّن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
وبلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلا عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار)، حيث شهدت نقطة تحول مهمة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129 في المائة مدعومةً بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة.
وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 887.5 مليار درهم (241.5 مليار دولار) بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بشكلٍ طفيف. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 199.8 مليار درهم (54.3 مليار دولار).
من جهته قال محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تسجيل إيرادات وأرباح وأصول قياسية للنصف الأول من العام الحالي هو إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد وفّر الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي ظروفاً مواتية للغاية لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق لفترة النصف الأول من العام».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمركز مالي قوي وتملك ثقة عالية بفرص نمو أعمالها مع الحفاظ على الحذر والانتقائية في طريقة توزيع رأس المال الجديد عند استكشاف فرص استثمارية جديدة».