انتقد النائب أشرف ريفي قرار المجلس الدستوري في لبنان، الذي قضى بإبطال نيابة نائبين في طرابلس في شمال لبنان، معتبراً أن الهدف «تغيير التوازنات في المجلس النيابي».
وكان المجلس الدستوري قد أبطل، في قرار، أول من أمس الخميس، عضوية النائب السنّي عن دائرة طرابلس رامي فنج، وأعلن فوز الوزير الأسبق فيصل كرامي بهذا المقعد، كما أبطل عضوية النائب فراس السلّوم عن المقعد العلوي في الدائرة نفسها لصالح حيدر ناصر، وذلك بعد 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية.
ويعزز فوز كرامي رصيد حلفاء «حزب الله» بنائب إضافي؛ لكون الأخير ترشّح ضمن اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» وحلفاء النظام السوري في طرابلس.
وقال ريفي، في بيان، أمس: «على الرغم من الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسَمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادراً على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزل عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم».
وأضاف: «هذا الواقع المحزن يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة».
وقال ريفي: «لمن يسعى لنسف نتائج الانتخابات النيابية إننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عامةً، والطرابلسيين خاصةً، وندعو قوى التغيير والمعارضة إلى التوحّد؛ لأن ما يحصل استهداف لكل صوت حر».
وقال كرامي، أمام وفودٍ هنّأته في منزله أمس: «نحن اليوم أمام مشهد سياسي معقد، ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «بدءاً من يوم الاثنين المقبل، سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحتمل».