تبدأ الحكومة اللبنانية استيفاء الرسوم الجمركية بزيادة عشرة أضعاف بدءاً من مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسبما أعلنت وزارة المال أمس، غداة إعلان حاكم مصرف لبنان عن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار عشرة أضعاف، بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، ليصبح 15 ألف ليرة، وذلك في خطوة ينظر إليها البعض على أنها إجراء لحصر سعر صرف الدولار في السوق بثلاثة أسعار، هي سعر منصة السوق الموازية البالغ الآن نحو 40 ألف ليرة للدولار، وسعر منصة «صيرفة» العائدة للمصرف المركزي، البالغ 30 ألف ليرة، وسعر الصرف الرسمي للسحوبات المصرفية والرسوم الجمركية البالغ 15 ألف ليرة.
وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أمس، أن «وزارة المالية وجهت كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، وذلك بدءاً من 1 ديسمبر». وأشار الخليل إلى أن «هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة».
ولم تُفاجأ الأوساط المالية والمصرفية كثيراً بإعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التعديلات اللاحقة بسعر صرف الليرة توطئة لتوحيده في مرحلة تالية، وبما يمثل مبادرة جزئية لاحتواء تداعيات التدهور المستمر ريثما يعود الانتظام إلى المؤسسات الدستورية من مدخل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات والشروع بتنفيذ خطة التعافي والإنقاذ.
واقتصر المستجد في الوقائع على تحديد موعد الأول من فبراير المقبل موعداً لبدء سريان السعر المعدّل، بعدما كانت الأسواق في أجواء تنفيذه مطلع الشهر الحالي، وفقاً لما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره في الشهر الماضي، وذلك ضمن استهداف حصر النطاق السعري ضمن ثلاثة مستويات محددة تشمل السعر الجديد (15 ألف ليرة لكل دولار) وسعر التداول على منصة «صيرفة»، فضلاً عن سعر التداول في الأسواق الموازية.
وأكد سلامة، في مقابلة تلفزيونية، الدخول فعلياً «في مرحلة توحيد أسعار الصرف»، وبدأ ذلك «بالدولار الجمركي الذي تقرر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب»، لافتاً إلى أن «العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول، فعندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً للمقتضيات المدرجة في قانون تقييد السحوبات والرساميل».
ومن الواضح، بحسب تقييم مسؤولين في عدد من البنوك والمؤسسات المالية، أن الإعلان عن المبادرة وتحديد موعد سريان التعديلات، سيغيّران جزئياً من قواعد التعاملات النقدية في الأسواق، بحيث سيختفي تدريجياً وبصورة نهائية السعر الرسمي المعتمد بمستوى 1515 ليرة لكل دولار. كما سيتبدل حجم التدفقات النقدية بالليرة وبالدولار، ولا سيما بعد الشروع بتنفيذ قرار منح جميع العاملين في القطاع العام راتبين إضافيين شهرياً ومساعدات اجتماعية ومضاعفة بدلات النقل، ورفع بدل تصريف دولارات الودائع من 8 و12 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة.
ويؤكد مسؤول مصرفي كبير، أن تحركات السلطة النقدية تتكفل بالتغطية على الفراغات الدستورية والسياسية من جهة، وعجز السلطة التنفيذية المستمر عن إرساء معالجات طارئة لوقف مسلسل الانهيارات النقدية والمالية، الذي دشنته الحكومة السابقة بقرار تعليق دفع مستحقات الديون الحكومية بالعملات الصعبة والمجدولة سنوياً حتى عام 2037، ما أفضى إلى إخراج لبنان من أسواق التمويل الدولي، ومن ثم استنزاف نحو 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي وتعظيم نزف العملة الوطنية لتخسر تراكمياً أكثر من 95 في المائة من قيمتها. وبالتالي تبديد مخزون الثقة الداخلية والخارجية بكامل مؤسسات القطاع المالي.
ومن شأن أي تحرك لتصحيح التشوهات النقدية الناجمة عن تعدد أسعار الصرف ضمن هوامش متسعة بين السعر الرسمي وسعر التداولات السوقية المعتمد في أسواق الاستهلاك والخدمات والتعليم والاستشفاء وسواها، أن يصب حتماً في خانة المقاربات الناجعة لتطوير منهجية إدارة الأزمات النقدية والمالية الكبيرة التي تعانيها البلاد واقتصادها منذ ثلاث سنوات. كما يسهم، بحسب تقييم سابق للمصرفي ومدير عام «فرست ناشونال بنك» نجيب سمعان لـ«الشرق الأوسط»، في تخفيف الأعباء وخسائر الصرف التي يتكبدها المودعون في البنوك الذين ينفذون سحوبات ضمن سقوف شهرية بسعري 8 و12 ألف ليرة لكل دولار.
وبالتطابق مع هذا التقييم، قال سلامة: «نحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة». وأضاف: «هذه الأزمة كانت تواجه تحديات خارجة عن نطاق مصرف لبنان. وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير عن الأسواق المالية وصعبت دخول الدولارات إلى لبنان. وكذلك جاءت جائحة كورونا التي تركت آثارها على اقتصادات العالم ككل».
وعن واقع أسعار الصرف الرسمي بعد التعديل، سيجري اعتماد سعرين في السوق النظامية، أي 15 ألف ليرة وسعر «صيرفة»، فيما يؤكد الحاكم أن توحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى ولغاية أن تصبح المنصة هي المرجعية لتحديد السعر الموحد. أما في تداولات الأسواق الموازية، فإن السوق تحدد السعر حسب العرض والطلب. وحتى لو أصبح السعر متقلباً فممنوع أن نشهد تقلبات كبيرة، بحسب سلامة، حيث سيكون «مصرف لبنان بالمرصاد». وأضاف: «مثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا جمع كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات».
ولم يفت الحاكم الإشارة إلى أن «صندوق النقد كان نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة أي أن تطول الزيادات الموظفين العاملين، ولكنّ هناك موظفين هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر وحده على حل كل شيء».