في وقت أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية عن وجود 40 مشروعا ومبادرة اقتصادية مستهدفة بين البلدين، كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس، أنه سيتم إبرام 26 اتفاقية بقيمة إجمالي تقارب 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية.
وأكد الفالح، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية»، أن مشروع «شاهين» الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.
وكشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن هناك 40 مشروعا ومبادرة اقتصادية مستهدفة بين السعودية وكوريا يعمل قطاع الأعمال في البلدين على المساهمة فيها والاستثمار في الفرص المتاحة بها، لافتا إلى تصاعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين السنوات الأخيرة.
وأوضح تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف السعودية متزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكورية متنامية وآفاقها واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
ووصف التقرير العلاقة الاقتصادية السعودية الكورية بالنموذج الذي يحتذى به دوليًا في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
وأشار التقرير إلى النمو المضطرد في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار ريال (125 مليار دولار)، فيما بلغ عام 2021 نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) منها 87 مليار ريال صادرات سعودية لكوريا و13 مليار ريال واردات كورية إلى الأسواق السعودية بزيادة قدرها 45 في المائة.
ووفق التقرير، شهدت الصادرات السعودية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 61 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 12 في المائة، فيما بلغ 81.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020.
وتشكل المواد الكيميائية العضوية والنحاس ومصنوعاته والبلاستيك ومصنوعاته أهم السلع المصدرة، فيما تمثل المركبات وأجزاؤها والمراجل والآلات والسلع الميكانيكية والآلات والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة.
وأفاد التقرير بوجود فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإحصاء، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات، والأبحاث، والتقنيات العسكرية وغيرها من الاتفاقيات.