علمت «عكاظ» أن الجلسة العادية العاشرة لمجلس الشورى، التي عقدت اليوم (الاثنين)، ناقشت تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وتحفظ أعضاء على التباين، والتداخل بين اللائحة وبين النظام، إضافةً لكون وزارة الاستثمار جهة راعية، ومرجعية لكل الاستثمارات، بما فيها الاستثمار الرياضي، وتضمن التقرير التعصب الرياضي، وآليات معالجته، فيما يناقش المجلس غداً تقرير الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ونظام المُقيّمين المعتمدين، وآليات الحد من هدر الطعام.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية الوطني، بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنةٍ ماليةٍ وقياس ما تحقق منها.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بوضع سياساتٍ ومعايير للاقتراض والإقراض بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعياً الصندوق في الوقت ذاته إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه؛ ليتمكن من أداء المهمات المنوطة به بشكلٍ فعّال.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني، بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، متضمناً رأيها ومسوغاتها الذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.

إرجاء مناقشة تعديلات نظام الرياضة

ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام الرياضة؛ المقدّم من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه عضو اللجنة عطا السبيتي، والمتضمن توصيتها ورأيها حيال مقترح النظام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المقترح تمهيداً لعرضه على المجلس للمناقشة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملحوظات والآراء حيال المقترح وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقّع في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ 1443/3/26 الموافق 2021/11/1 بالصيغة المرافقة.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع المذكرة بعد أن استمع إلى تقرير مقدّم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، حيث صوّت المجلس على المشروع بالموافقة.