حقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعاً أقوى من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، أمس الاثنين.
وأوضح المكتب أن إجمالي الإنتاج الصناعي ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 6.‏0 في المائة، مقارنة بأغسطس (آب)، بينما كان المحللون يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 1.‏0 في المائة فقط.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي في أغسطس كان قد سجل تراجعاً أقوى مما تم احتسابه في البداية؛ حيث وصلت نسبة التراجع إلى 2.‏1 في المائة، بدلاً من سالب 8.‏0 في المائة.
وارتفع الإنتاج الصناعي في سبتمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 6.‏2 في المائة، بينما كان المحللون يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 2 في المائة.
وكتب المكتب أن «الإنتاج لا يزال متأثراً بالنقص الكبير في المنتجات الأولية»؛ مشيراً إلى استمرار وجود مشكلات في معالجة الطلبيات بسبب تعطل سلاسل التوريد نتيجة لحرب أوكرانيا، واستمرار الاضطرابات بسبب أزمة «كورونا».
غير أن نظرة الخبراء الاقتصاديين للتطور اللاحق تميل إلى التشكك، على الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني.
وعلق رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في مصرف «كومرتس بنك» الألماني على تلك البيانات التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء، قائلاً إن «قطاع الصناعة لا يزال يعيش على التراكم الكبير للطلبيات؛ بحيث إن الطلب الضعيف من الخارج لم يترك أثره على الإنتاج بعد».
وأضاف سولفين: «ومع ذلك فإن الإنتاج سيميل إلى الانخفاض في الشهور المقبلة؛ لأن أسعار الطاقة المرتفعة بقوة جعلت إنتاج العديد من المنتجات غير مربح».
وهكذا انخفض الإنتاج في القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة -بعكس التطور العام للإنتاج الصناعي- بنسبة 9.‏0 في المائة، ووصلت نسبة التراجع إلى 7.‏9 في المائة على أساس سنوي.
في الأثناء، توقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن تبلغ تكاليف كبح أسعار الطاقة المخطط لها للكهرباء والغاز في العام المقبل نحو 83 مليار يورو (25.‏82 مليار دولار)، وفقاً للخطة الاقتصادية للصندوق الخاص البالغ 200 مليار يورو، والذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية الاطلاع عليها، بالإضافة إلى مشروع موازنة 2023 المنقحة.
ومن المفترض أن يكون مبلغ الـ200 مليار يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة كافياً حتى عام 2024؛ لكن وزير المالية يخطط بالفعل لاستخدام أكثر من نصفها في العام المقبل.
وسيجري استخدام 15 مليار يورو تقريباً من هذا المبلغ للاستثمار في شركة «يونيبر» المتعثرة.