ذكرت وزارة المالية العمانية، أمس الاثنين، أن السلطنة حققت فائضاً في الميزانية العامة بلغ 1.123 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، في الوقت الذي يدعم فيه ارتفاع أسعار النفط المالية العامة للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الفائض المسجل بنهاية سبتمبر الماضي، البالغ نحو 2.92 مليار دولار، وشكل الفائض تحولاً من عجز بلغ 1.03 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وأشارت إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4 في المائة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلة 10.5 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ7.3 مليار ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط والإنتاج في نمو الإيرادات الحكومية.
وبينت النشرة ارتفاع صافي الإيرادات النفطية (النفط والغاز) المحصلة بنسبة 51.9 في المائة، لتبلغ 8.1 مليار ريال عُماني مقابل 5.3 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2021، مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحصل البالغ 94 دولاراً أميركياً، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج بنحو مليون و56 ألف برميل يومياً، بينما تجاوز الإنفاق لهذه الفترة 9.4 مليار ريال.
وقالت الوزارة إنه رغم التزام الحكومة ببرنامج للانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية في السنوات القليلة الماضية لتقليل العجز المتزايد، زاد الإنفاق 12.5 في المائة حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالعام السابق.
وبينت النشرة ارتفاع صافي الإيرادات النفطية (النفط والغاز) المحصلة بنسبة 9.‏51 في المائة لتبلغ 8.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ5.1 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر عام 2021، مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحصل البالغ 94 دولاراً أميركياً، قياساً لمعدل قدره 57 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج بنحو مليون و56 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يبلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 957 ألفاً.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في بيان منفصل، إن صادرات النفط زادت 15 في المائة في الربع الثالث إلى 242.8 مليون برميل على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات 10 في المائة في الربع الثالث إلى 289.8 مليون برميل.
وأظهرت أحدث البيانات أن أكثر من 90 في المائة من صادرات النفط العمانية ذهبت إلى الصين والهند.
وحققت عُمان، التي يعد اقتصادها أحد أضعف اقتصادات الخليج، فائضاً في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، ما ساهم في تخفيف الضغط على المالية العامة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.
ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط رغم أن البلد يسعى إلى تنويع مصادر الدخل من قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العماني 4.4 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.1 في المائة العام المقبل، لكنه حذر من مخاطر هبوط بسبب التحديات العالمية.
وأوضحت النشرة أن المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت نحو 657 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 60 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022، البالغة 1.1 مليار ريال عُماني، فيما بلغ المصروفات الجارية نحو 7 مليارات ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.