[ad_1]
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بالفعل في هايتي مع بسبب العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف والنهب وقطع الطرق التي تقوم بها العصابات المسلحة، وتفشي الكوليرا في الآونة الأخيرة.
ويتسم الوضع بانعدام الأمن الغذائي الحاد ونقص الوقود ومحدودية الرعاية الصحية والصرف الصحي. وملايين الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، ويعانون من سوء التغذية ويعيشون في خوف.
وقال المفوض السامي، فيليبو غراندي: “بالنظر إلى هذا الوضع المقلق للغاية، أناشد جميع الدول التضامن مع هايتي وأحثها على عدم إعادة الهايتيين إلى بلد هش للغاية.”
يتزايد انعدام الأمن في بورت-أو-برنس منذ اغتيال رئيس هايتي.
أسوأ وضع إنساني منذ عقود
وأشارت المفوضية إلى التحذير الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الانتهاكات المنهجية للحقوق، والعنف المسلح المستمر الذي دفع بالبلاد إلى “أسوأ حالة حقوق إنسان وأسوأ وضع إنساني منذ عقود.”
وقد يواجه الرجال والأطفال والنساء الهايتيون الذين هم خارج البلاد وعادوا إليها مخاطر أمنية وصحية تهدد حياتهم، والمزيد من النزوح داخل البلاد.
كما أن الإبعاد القسري للأشخاص إلى مكان قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم أو الذي لا يمكن إصلاحه قد يرقى إلى مستوى “الإعادة القسرية” وهو محظور صراحة بموجب القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان. كما يحظر القانون الدولي الطرد الجماعي والاحتجاز التعسفي المرتبط به.
تذكّر المفوضية الدول بأن الهايتيين الذين يرغبون في التماس الحماية الدولية ينبغي أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعّالة.
كما تدعو المفوضية الدول إلى وقف الإعادة القسرية للمواطنين الهايتيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم قبل الأحداث الأخيرة. وهذا يشمل أولئك الذين ربما لم يكونوا في السابق في حاجة إلى الحماية الدولية ولكن الظروف المتغيرة في هايتي تمثل بالنسبة لهم أسبابا جديدة لطلب اللجوء.
التشجيع على توفير خدمات الحماية للهايتيين
في ضوء الوضع الحالي المؤلم، تشجع المفوضية الحكومات على ضمان حصول الهايتيين على خدمات الحماية والدعم بغض النظر عن أسباب مغادرة بلادهم.
بالنسبة لأولئك غير المؤهلين للحصول على حماية اللاجئين، يمكن تحقيق ذلك من خلال السبل التكميلية لتوفير الحماية، أو الحماية المؤقتة أو السماح بالدخول لأسباب إنسانية أو غيرها من ترتيبات الإقامة القانونية حتى يسمح الوضع الأمني في هايتي بالعودة الآمنة.
وتواصل الأمم المتحدة العمل مع حكومة هايتي ومجموعات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في السعي لتحقيق مستقبل سلمي وآمن ومزدهر للبلاد.
وتقف المفوضية على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لضمان احترام حقوق الهايتيين، بما في ذلك من خلال المساعدة في تصميم وتنفيذ آليات الحماية التكميلية أو غيرها من ترتيبات الإقامة القانونية عند الحاجة.
[ad_2]
Source link
