خلال صفقة ادعاء بين الطرفين، اعترف الملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، بأن شركته «ل.ل.دي للمجوهرات»، قامت بتبييض أموال بعشرات الملايين، وهربت كمية من المجوهرات بقيمة 70 مليون دولار من الخارج.
وقد لقيت الصفقة بين ليفاييف والنيابة العامة، انتقادات شديدة في إسرائيل؛ لأنها خففت لوائح الاتهام، وأعفت ليفاييف وكبار المسؤولين في شركته من أحكام تصل إلى السجن عدة سنوات، وخففت حتى الغرامة التي يُفترض دفعها، لكن النيابة تدافع عن قرارها بالقول إن الصفقة أنقذت هذا الملف؛ لأن التهريب وتبييض الأموال تم بطرق «جهنمية» لم يكن سهلاً إثباتها جميعاً، والاعتراف ببعض التهم ساهم في تحسين موقف الدولة في هذا الملف.
وكانت الشركة المذكورة قد هربت المجوهرات من روسيا وغيرها إلى إسرائيل، عبر وكلاء بطرق التفافية منذ سنة 2004. وتم اكتشاف الأمر في سنة 2016؛ إذ قامت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتحقيقات حول الأمر بشكل سري. وقالت النيابة في حينه، إن ليفاييف شخصياً متورط في الملف، وإنها كانت تنوي اعتقاله، لكن قرار الاعتقال سُرب إليه، فامتنع عن الوصول، وأداروا معه مفاوضات. واتُّفق معه على أن يتم إخراجه من لائحة الاتهام وتبرئته، وفي المقابل تم «تلبيس» الملف للمدير العام لشركته، رؤوبين شموئيلوف، فاعترف بأنه هو المسؤول وحده عن التهريب وتبييض الأموال، بين الأعوام 2008 وحتى 2012.
وبموجب هذه الصفقة، تدفع الشركة غرامة قليلة لا تزيد على 25 مليون شيكل (نحو 7.5 مليون دولار)، مع أن الشركة اعترفت بتهريب 70 مليون دولار.
وفي أعقاب الإعلان عن الصفقة (الأحد)، أصدر ليفاييف بياناً، قال فيه إن الملف ضده أُغلق، وتبين أنه وعائلته بريئان من أي تهمة، وسوف يتفرغ حالياً إلى تصحيح الأضرار التي وقعت للشركة بسبب النشر المغرض.
الجدير ذكره، أن تجارة المجوهرات قديمة، وتعتبر من أهم مصادر الدخل في إسرائيل؛ إذ تقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة. وفي حين تعتبر روسيا أحد أهم الشركاء في هذه التجارة، يتم اتهام إسرائيل بنهب مقدرات الدول الأفريقية.
وتتميز إسرائيل بشكل خاص بصناعة الألماس، وصارت فيه لاعباً عالمياً مهماً، وفي سنة 1973 أقيمت فيها بورصة للألماس، وفي سنة 2010 أصبحت إسرائيل مقر نظام شهادة عملية «كمبرلي»، وبقدر ما تعتبر هذه الشهادة دليلاً على التقدم والنجاح، تفرض أيضاً رقابة دولية مشددة عليها، لذلك أرادت إسرائيل إنهاء ملف ليفاييف في أسرع وقت ممكن.