بحسب برنامج الأغذية العالمي، يحتاج أكثر من نصف اللبنانيين الآن إلى مساعدة لتغطية احتياجاتهم الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأدى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية إلى تعرض القوة الشرائية لدى المواطنين للشلل التام مع هبوط الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد كل يوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكذلك ارتفع سعر أقل سلة غذائية – وهي تحتوي على مجموعة من الأغذية الأساسية التي تكفي أسرة واحدة شهريا – بأكثر من 1,700 في المائة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويقول عبد الله الوردات، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: “بالنسبة للكثيرين في البلاد اليوم، أصبح تأمين الغذاء مصدر قلق“.

تأثر قطاعي التعليم والصحة

وفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي حول الأمن الغذائي وتحليل مواطن الضعف لدى اللبنانيين المقيمين، تبين أن الأسر اللبنانية تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف توفير الأطعمة المغذية وتضطر إلى اللجوء إلى استراتيجيات ضارة للتكيف مع الوضع مثل تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية أو التعليم أو إخراج الأطفال من المدارس تماما.

وأضاف أنه في واحدة من أكبر نقاط التوزيع التابعة للبرنامج، “أخبرتني إحدى الأمهات أنها – ولأول مرة على الإطلاق – لن تقدر على تسجيل أطفالها الثلاثة في المدرسة. هذا مروع“.

كما تغيرت الأنظمة الغذائية بشكل ملحوظ حيث قال بعض الناس إنهم أصبحوا يستهلكون كميات أقل من منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية والفواكه والخضراوات. كما أنه من المتوقع أن يضيف موسم الشتاء المقبل مصاعب جديدة إلى المصاعب التي يواجهها اللبنانيون بالفعل مثل زيادة تكاليف الوقود والكهرباء.

أما الأسر التي تعولها نساء، والأسر كبيرة العدد التي تعول أفرادا من فئات مختلفة (الأطفال و/أو كبار السن)، والأسر التي لديها أفراد يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات فهي الأسر الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

ويرتبط انعدام الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالبطالة وتدهور دخل الأسرة حيث يغطي متوسط الراتب في لبنان الآن 24 في المائة من الاحتياجات الغذائية الأساسية – انخفاض من 93 في المائة العام الماضي.

يقول حسن (74 عاما) وهو أحد المستفيدين من المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي: “في عمر يتطلع فيه المرء إلى التقاعد بعد حياة حافلة بالعمل، ما زلت أحاول العثور على مصدر دخل لإطعام أسرتي“.

توسيع نطاق الدعم

ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، وسّع برنامج الأغذية العالمي بشكل سريع من نطاق مساعداته في البلاد. ويدعم البرنامج في الوقت الحالي شخصا واحدا من كل 3 أشخاص في لبنان من خلال المساعدات الغذائية أو النقدية الشهرية التي تصل إلى 1.7 مليون لاجئ لبناني وسوري. 

وكذلك يمثل برنامج الأغذية العالمي الداعم الرئيسي لاثنين من برامج شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، وهما البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا وشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ، والتي توصل المساعدات إلى أكثر من مليون لبناني.

نسبة الفقر بين 22-25%

بحسب المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي التابع للبنك الدولي 2021، فإن نسبة الفقر في لبنان تتراوح بين 22 إلى 25 في المائة أي عندما يكسب الفرد أقل من 2.15 دولار في اليوم.

وقد أجرت مجموعة التواصل في لبنان (UNCG) تجربة مجتمعية هذا الشهر لتسليط الضوء على الفقر المدقع بين اللبنانيين. وتم تسجيل ردود فعل الناس (الذين شاركوا بالتجربة دون علمهم المسبق) في فيديو، وعكست ردود الفعل المصاعب التي يعيشها اللبنانيون الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية والصدمة على وجوههم عندما علموا بما يمر به اللبنانيون.

تم إنتاج الفيديو ضمن حملة للتوعية بشأن الفقر “لازم تفرق معنا” أو #TakeAStep لرفع الوعي حول أهـداف التنمية المستدامة وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان. كما تم إنتاجه بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر الموافق 17 تشرين الأول/أكتوبر.

لاجئة سورية في لبنان تقوم بطهي الطعام الذي تم شراؤه بمساعدة نقدية من برنامج الأغذية العالمي.

الأزمة تلقي بظلالها على اللاجئين

كما تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان في التأثير بشكل كبير على اللاجئين، بمن فيهم السورييون والفلسطينيون، حيث يعيش جميعهم تقريبا في فقر مدقع ويُضطرون إلى إرسال أطفالهم للعمل وبيع الأصول القيّمة للبقاء على قيد الحياة، مما يجعلهم أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وبحسب الأونروا، يعيش كل لاجئ من فلسطين في لبنان تقريبا في فقر. فقد ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية ستة أضعاف في العام الماضي، وهي إحدى أعلى الارتفاعات التي سجلها العالم هذا العام. 

كما أن تكلفة المياه والوقود والكهرباء والغاز والنقل والرعاية الصحية ارتفعت من ثلاث إلى خمس مرات. وأشارت الأونروا إلى وجود نقص متزايد في الأدوية وباتت العائلات غير قادرة على دفع ثمنها منذ رفع الدعم الحكومي. ولم يعد عدد كبير جداً من عائلات لاجئي فلسطين قادرا على دفع تكلفة الرعاية الصحية الثانوية. 

تناشد الأونروا الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان. وسيمكن ذلك الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء المدارس مفتوحة حتى نهاية العام.