وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في مالي” قال القاسم واين، الممثل الخاص للأمين العام في مالي، إن هذه الجماعات المتطرفة تستغل الفراغات الأمنية التي “تسعى القوات المالية جاهدة لملئها،” وتقاتل تلك الجماعات من أجل السيطرة على الأراضي بينما تستهدف قوات الأمن وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) على حدّ سواء.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من مقتل أربعة من قوات حفظ السلام (من تشاد) بعبوة ناسفة تسببت أيضا بإصابة اثنين آخرين بجراح. وأعرب أعضاء المجلس عن حزن عميق للخسائر في الأرواح والإصابات في مينوسما، مشيرين إلى البيئة الصعبة التي يعمل فيها أصحاب الخوذ الزرقاء في مالي.

من جانبه، قال القاسم واين عن استهداف مينوسما: “هذا تذكير صارخ بحقيقة أن المجتمع الدولي والماليين في بوتقة واحدة. لا يمكننا كسب هذه المعركة إلا معا، وتقدم الأمم المتحدة، على الرغم من القيود المتأصلة في حفظ السلام، أفضل إطار لتحقيق سلام دائم في مالي ومنطقة الساحل الأوسع.”

وعرض السيد واين تقرير الأمين العام عن الحالة في مالي (S/2022/730) في وقت يظل الوضع الأمني غير مستقر في وسط مالي، وفي منطقة الحدود الثلاثية بين مالي وبروكينا فاسو والنيجر.

وقد أشار الأمين العام في تقريره إلى أن فعالية بعثة مينوسما تتوقف إلى حدّ كبير على مدى التعاون من قبل السلطات المالية.

صعوبات تواجه مينوسما

أكد واين أن بعثة مينوسما تسعى جاهدة في هذا الصدد لتوفير حماية أفضل للمدنيين، مع مراعاة المسؤولية الأساسية للدولة في هذا الصدد.

وقال إن الحالة الأمنية السائدة في منطقتي ميناكو وغاو تؤكد على الحاجة إلى زيادة التنسيق بين البعثة والقوات المالية. كما تشير إلى الضرورة الملحة لإكمال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ونشر الجيش المعاد تشكيله، “لأن هذا سيعزز بشكل كبير قدرة دولة مالي على مواجهة التحديات الحالية.“

كما أن الوضع الأمني في وسط البلاد يظل هشّا، على الرغم من استمرار قوات الأمن والدفاع المالية في الضغط على الجماعات التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وقال: “العناصر المتطرفة مازالت قادرة على شن هجمات منسقة ضد القوات المسلحة المالية وتخريب البنية التحتية وإرهاب المجتمعات المحلية من خلال الهجمات الانتقامية.”

وفي غضون ذلك، تصاعدت الهجمات في الجنوب.

مكافحة الإرهاب

وتطرق واين إلى جهود مكافحة الإرهاب، وأضاف أنها تتضمن بالضرورة عنصرا عسكريا وأمنيا، ووضع شرطين أساسيين يجب تحققهما بغية التوصل إلى نتائج مستدامة: 

أولا، ضرورة استكمال هذه الجهود باستعادة سلطة الدولة وإعادة بناء الثقة مع المجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، سيكون التنفيذ الكامل للاستراتيجية المعتمدة حديثا لتحقيق الاستقرار في المركز والجهود المماثلة الأخرى في أماكن أخرى من البلاد أمرا بالغ الأهمية.

ثانيا، من الضروري بذل كل جهد ممكن لضمان تنفيذ العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتبكي الانتهاكات والتجاوزات.

أحد أعضاء فريق البحث والكشف الذي يعمل مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي يعاين طريقا في ميناكا في شمال شرق مالي.

انتهاكات حقوق الإنسان

أكد ممثل الأمين العام في مالي أن مينوسما ستواصل الرصد، والتحقيق في تقارير الانتهاكات والتجاوزات المزعومة.

فقد وجد آخر تقرير فصلي لحقوق الإنسان عن الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو أن العدد الإجمالي للانتهاكات قد انخفض وأن الجماعات الإرهابية هي المرتكب الرئيسي لها.

وسيتم نشر التقرير الفصلي المقبل لحقوق الإنسان الذي يغطي الفترة الواقعة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر في غضون أسبوعين.

وقال: “بهذه الروح، تدعم البعثة في آن واحد مبادرات الحكومة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.”

وخلال الفترة المشمولة في التقرير، أجرت البعثة 13 تدريبا في مجال حقوق الإنسان لقوات الأمن وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين.

كما تقدم البعثة المساعدة التقنية لتعزيز الإطار القانوني لدعم وحماية حقوق الإنسان والمسائل الأخرى ذات الصلة. وبدعم تقني من بعثة مينوسما، اعتمدت وزارة العدل وحقوق الإنسان في 12 أيلول/سبتمبر سياسة جنائية وطنية واستراتيجية مقاضاة بشأن الجرائم المتصلة بالإرهاب والجرائم الدولية.

تفاقم الوضع الإنساني

في الوقت نفسه، أدّت البيئة الأمنية الحالية إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، بحسب المسؤول الأممي. فقد ارتفع عدد النازحين داخليا من 350 ألفا إلى أكثر من 422 ألف شخص في وسط وشمال البلاد، بينما لجأ أكثر من 175 ألف ماليّ إلى البلدان المجاورة. 

ويواجه أكثر من 1.8 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الشديد. وقد يرتفع هذا العدد إلى 2.3 مليون شخص بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

علاوة على ذلك، يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. واعتبارا من أيار/مايو 2022، تم إغلاق أكثر من 1,950 مدرسة في مالي بسبب انعدام الأمن، مما أثر على ما يقرب من 600 ألف طفل، خاصة في منطقة موبتي وسط البلاد.

وقال القاسم واين: “يعيق الافتقار إلى التمويل الكافي والمستدام الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية لتلبية هذه الاحتياجات.“

حتى الآن، تم حشد حوالي 30 في المائة فقط من مبلغ المطلوب لعام 2022 وقدره 686 مليون دولار.

المطلوب: اهتمام دولي بالوضع في مالي

في ضوء هذه التطورات، اختتم واين بالقول إن الحالة في مالي لا تزال تستدعي اهتماما دوليا وانخراطا مستمرين، وعلى وجه الخصوص من مجلس الأمن، “الذي على مدى السنوات العشر الماضية دعم بثبات الاستقرار في البلاد.”

وقال: “أظهر شعب مالي صمودا كبيرا في مواجهة تحديات متعددة. إنه يواصل المضيّ قدما ولديه رغبة قوية في السلام والاستقرار.”

وشدد على أن جهوده تستحق الدعم الكامل من المجتمع الدولي، “ولا بد من التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في مالي شرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.“

وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعجيل بتوفير القدرات المفقودة منذ وقت طويل. وقال إن مينوسما أظهرت مرونة غير عادية في ضوء بيئة عملها الصعبة:

“نحن نستخدم مواردنا بطريقة إبداعية ومرنة قدر الإمكان، ويبذل رجالنا ونساؤنا على الأرض جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها.”

وأكد واين التزام البعثة بالمشاركة البنّاءة مع السلطات المالية لمواجهة التحديات المطروحة، وضمان الشفافية الكاملة وخلق البيئة المطلوبة للتنفيذ الناجح لولايتها، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بحرية التنقل، بما يتوافق مع اتفاقية وضع القوات.

وقال: “لقد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للعمل معا وبصورة عاجلة لتحقيق تطلعات الشعب المالي والمنطقة بشكل أوسع.”

جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في كيدال، مالي

مالي ترفض مزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان

فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، رفض وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، ما وصفه بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، بشأن انتهاك القوات المالية لحقوق الإنسان.

وقال: “يتم إجراء العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الأمن المالية في امتثال صارم لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.”

وحث على تقديم “أدلة موضوعية” لجميع المزاعم الواردة في التقرير، وأكد أن حكومة بلاده تعارض بشدة “تسييس” قضايا حقوق الإنسان بهدف زعزعة الاستقرار في مالي أو ابتزاز الماليين، على حدّ تعبيره.

وفي موضوع آخر، قال الوزير المالي إن الحكومة وضعت ترتيبات للتعامل مع مغادرة القوات الفرنسية كي لا يكون هناك فراغ أمني، ودعت مينوسما إلى التعاون مع مالي وأصحاب المصلحة لضمان فعالية عمل الطرفين على الأرض. “لا يوجد أي رغبة من جانبنا لتقييد حركة مينوسما، ولكنّ الحكومة ترغب في تأكيد سيادتها على أراضيها وتنسيق عملها مع مينوسما.“

وقال: “في أعقاب وصول قوات أجنبية بدون أساس قانوني – أكرر بدون أساس قانوني – تحت راية الأمم المتحدة، فإن هذا الوصول مثير للقلق.”

فرنسا تؤكد أنها لم تنتهك مطلقا المجال الجوي لمالي

وقد طلب ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، التحدث عقب كلمة المسؤول الماليّ، وأعرب عن اعتراضه “لاتهامات” الحكومة الانتقالية. 

وأضاف أن قرار إعادة النشر جاء بعد مشاورات حثيثة وجدت أن الظروف السياسية لم تعد مواتية للانخراط في مالي، مشيرا إلى أن بلاده كانت شفافة مع المجتمع الدولي منذ التدخل العسكري في مالي في 2013.

وقال: “أعرب عن أسفي الشديد بشأن المزاعم الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة ضد فرنسا بشكل متكرر من قبل السلطات المالية الانتقالية. لقد كانت فرنسا منخرطة لتسع سنوات مع مالي، بطلب من تلك الدولة، لقتال الجماعات المسلحة الإرهابية، ودفع 59 جنديا فرنسيا حياتهم ثمنا لهذا الصراع. لم تنتهك فرنسا على الإطلاق المجال الجوي لمالي.”

وشدد على أن فرنسا امتثلت للاتفاق الثنائي بين الدولتين.