حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من «محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الانتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية»، وذلك في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد، وعدم التوافق بين الكتل السياسية على اسم يحظى بإجماع الأغلبية، بينما يتحدث «حزب الله» عن سيناريو فقدان النصاب في جلسة الانتخاب المزمعة يوم الخميس المقبل، في حال عدم التوافق مسبقاً على مرشح.
وعقد المجلس الشرعي أمس جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وأثنى على مبادرة دريان بدعوة النواب المسلمين السنة إلى الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى. وأشاد بالنتائج الوطنية التي أسفر عنها هذا الاجتماع، وبالبيان الذي صدر عنه، وتمنى المجلس استمرار التواصل والتعاون بين دار الفتوى والنواب لتنسيق العمل من أجل استنهاض المجتمع، في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية التي يلتقي حولها اللبنانيون، مضيفاً في بيان بعد الاجتماع، أنه «في مقدمة هذه الثوابت: احترام الدستور اللبناني، والالتزام الأمين بميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف، وصدَّق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأصبحت قراراته جزءاً من الدستور اللبناني».وشدّد المجلس على أن «أي تجاوز لهذه الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعية مؤسساتها، وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك».
ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعرب المجلس عن أمله في «أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية، لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل إليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة». وقال المجلس في البيان: «لا يمكن للبنان أن ينهض من جديد إلا بعقول أبنائه، وبسواعد شبابه، الأمر الذي يتطلّب الإسراع في اعتماد مشروع إنقاذي شامل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للدولة يؤمن بالدولة وبالإصلاح، ويكون هو نفسه أخلاقياً وثقافياً ووطنياً في المستوى الذي يؤهله لإعادة لبنان إلى نفسه، دولة تحترم حرية الإنسان وحقوقه وكرامته، وإلى أسرته العربية التي يعتزّ بها وتعتزّ به».
وحدّر المجلس من «محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الانتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل». وأكد أن «عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار، إذا كان هناك من مزيد». في المقابل، يصر «حزب الله» على «التوافق» بين القوى السياسية للتوصل إلى اسم تتقاطع حوله الأغلبية، وحذر من الدخول في فراغ رئاسي.
وقال رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، في تصريح: «هناك خوف من أن يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية؛ لأن القوى السياسية في البلد تبتعد عن المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن أن يخدم البلاد ومصلحتها، كما أن كل فئة ربما تفكر في أن يأتي الرئيس ليخدم مصلحتها، بينما المطلوب أن يأتي رئيس يخدم مصلحة الجميع والبلد كله، ويستطيع أن يوفّر مناخ التفاهم بين القوى السياسية، لإعادة بناء الدولة وتكوين الأنظمة والقوانين بشكل مختلف، بعدما انكشف فساد القوانين والتطبيقات والفساد المالي والإداري في البلد، والترهل على المستوى الاجتماعي والسيادي».
من جهته، قال النائب حسن فضل الله، من الكتلة نفسها: «إن سيناريو انتخاب الرئيس في المجلس النيابي قد يتكرر في كل جلسة، حتى يهتدي أصحاب العقول الحامية في لبنان إلى أنه لا إمكانية لأحد أن يفرض تحدياته واستفزازاته على عموم الشعب».
وقال فضل الله لخصومه: «من يدعو إلى التوافق لا يأتي باسم مسبق ليقول لهم: هذا هو الاسم وتعالوا وتوافقوا عليه؛ بل يتم التوافق أولاً ثم نختار الاسم المتوافق عليه لانتخابه رئيساً للجمهورية». وأضاف: «لا أحد لديه الغالبية لفرض مرشحه، والبديل عن التحدي هو الحوار بين المخلصين والكتل الأساسية والوازنة في المجلس النيابي، بما يؤدي إلى التوافق على اسم رئيس الجمهورية».