وسط ترحيب عربي ودولي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة «إعلان الجزائر»، لإنهاء انقسام استمر طوال 15 عاماً، اعتبر سياسيون اتفاق المصالحة بمثابة «دفعة وتمهيد مهم» للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر الشهر المقبل، تؤكد أنها «لن تكون حدثاً روتينياً».
ووقَّعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، في ختام «مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، بوساطة جزائرية.
ورحبت جامعة الدول العربية بتوقيع «إعلان الجزائر»، وعدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي السبت، الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بمثابة «تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها»، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل إلى هذا «الإنجاز الطيب».
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»؛ مشيراً إلى أن «حالة الانقسام المتواصلة منذ 15 عاماً أضعفت القضية الفلسطينية»، ومشدداً على أن «إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى».
ولفت رشدي إلى «كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني من بدايته؛ خصوصاً من جانب مصر التي بذلت جهوداً صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية، وتمهيد الطريق للمصالحة»، وقال إن «الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية، إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة».
وأشاد البرلمان العربي بـ«إعلان الجزائر»، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية والمهمة لاستعادة ولم الشمل»، وقال، في بيان صحافي السبت، إن «الإعلان يمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال، للبدء في عملية سياسية جادة وحقيقية، تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس». مثمناً «جهود الجزائر التي نجحت في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، والتي تضاف إلى جهود دول عربية أخرى وخصوصاً مصر». وناشد البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية بالعمل بجدية على تنفيذ ما جاء في وثيقة إعلان الجزائر، لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.
يأتي الاتفاق قبل أيام من انعقاد الدورة العادية الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي تستضيفها الجزائر، في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت شعار «لم الشمل».
واعتبر رشدي -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- التوقيع على إعلان الجزائر، قبيل أيام من انعقاد القمة العربية، بمثابة «دفعة للقمة، وإشارة جيدة إلى أن نتائجها ستكون عملية على الأرض». وقال رشدي إن «تبنِّي الجزائر لحدث يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحقيق اختراق مهم في ملف الانقسام، يؤكد أن الجزائر لا ترغب في أن تكون القمة العربية المقبلة حدثاً روتينياً». وأردف بأن «الاتفاق قد يكون مقدمة لإعلان مصالحات عربية وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد العمل العربي المشترك».
وأشار رشدي إلى أن «الجزائر اختارت قضية تحظى بتوافق عربي، وهي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام أكبر في ظل الأوضاع المتفجرة في الأراضي المحتلة».
واتفق معه وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، وقال إن الاتفاق يُعد «دفعة وتمهيداً جيداً للقمة العربية المقبلة»، موضحاً -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن «التوصل إلى وفاق فلسطيني في هذه اللحظة جهد كبير يحسب للجزائر»؛ مشيراً إلى «الترحيب الدولي والعربي الكبير بالاتفاق»، ومؤكداً على أن «وضع بنوده موضع تنفيذ هو المحك الأهم الآن، لا سيما مع وجود اتفاقات سابقة لم يلتزم بها أطرافها».
وبشأن موقف مصر من «إعلان الجزائر»، وهي التي سبق ورعت اتفاقات مماثلة طوال السنوات الماضية، قال العرابي إن «مصر بالتأكيد تُرحب وتؤيد هذا الاتفاق».
على الصعيد الدولي، رحبت روسيا بإعلان الجزائر، وأعربت وزارة الخارجية الروسية -في بيان صحافي- عن أملها في أن «يتم تنفيذ جميع ما حمله الإعلان، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد». ووصف الاتحاد الأوروبي توقيع «إعلان الجزائر» بـ«الأنباء المشجعة».
ورحبت عدة دول، بينها قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عُمان، بالاتفاق، مجمعة على وصفه بـ«الخطوة الإيجابية»، ومشددة على أهمية تنفيذ بنوده.