كشفت النيابة العامة في ليبيا أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من اعتقال متهمين اثنين في جريمة مقتل المهاجرين في صبراتة، التي وقعت الجمعة الماضي، وأسفرت عن وفاة 15 شخصاً، بينما دعا المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي، إلى «عدم ترك البلاد تتحمل بمفردها جهود التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين».
وأثارت جريمة صبراتة ردود أفعال غاضبة محلياً ودولياً، حيث سارعت البعثة الأممية لإدانة الحادث، ووصفته بـ«عملية القتل الشنيعة»، بعدما تم العثور على 11 جثة متفحمة داخل قارب، وأربع أخرى خارجه.
وقال علي زبيدة، وكيل النيابة بمكتب النائب العام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى باقي المتهمين، ومعرفة جميع ملابسات الحادثة.
يأتي هذا التطور في أعقاب اجتماع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة للجيش وعدد من المسؤولين الأمنيين، لمناقشة سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن، خصوصاً أمن الحدود البحرية لقطع الطرق جميعها على تجار البشر في المناطق، التي تنشط فيها ظاهرة تهريب المهاجرين. ووجه بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف، مشدداً على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه القضية، ومعرفة أسماء المتورطين «في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن»، وإحالة الجناة للجهات المختصة.
كما بحث المنفي مع وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»، حليمة البوسيفي، مساء أول من أمس، ملفات عدة تتعلق بوضع السجون والسجناء وحقوقهم، والنظر في قضايا من صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ، كما تم التطرق للقاء الرئيس في نيويورك بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. ونقلت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أن الأخير دعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية بعدم إعادة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها تكلفة التصدي للهجرة غير النظامية».
وتمكنت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية» من مداهمة ستة أوكار مخصصة لإيواء المهاجرين من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أنه تم تحرير159 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة، مساء أول من أمس، من قبضة العصابات، ومصادرة قوارب ومعدات وأطقم نجاة تستخدم في عمليات التهريب.
من جهتها، قالت قوة دعم المديريات، إنها تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص تابعين لعصابات التهريب، لافتة إلى أن هذه المداهمات جاءت بعد تعليمات من النائب العام للبحث عن المتورطين في الجريمة.
بدورها، أعلنت قوة دعم المديريات أنها تمكنت قبل يومين من ترحيل عدد كبير من مهاجرين غير نظاميين دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية، وذلك بحضور آمر القوة، العميد أشرف عيسى، وبمتابعة رئيس نيابة الهجرة السيد ربيع حدود وبالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة.
في شأن قريب، تحدث تقرير أممي عن حجم الانتهاكات، التي يتعرض لها مئات المهاجرين في مراكز الإيواء، مشيراً إلى أنهم «يجبرون على قبول برامج العودة الطوعية إلى دولهم هرباً من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري والابتزاز، وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان»
وأفاد التقرير بأن المهاجرين العائدين يواجهون أعباء شخصية ومالية ونفسية اجتماعية إضافية، نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا، ويضطرون في غياب حلول مستدامة لهذه المشكلات إلى تكرار محاولة الهجرة في ظروف أكثر خطورة»، مبرزاً أنهم يعودون إلى «الظروف نفسها التي دفعتهم إلى مغادرة دولهم في المقام الأول».
في السياق ذاته، دعت ندى الناشف، القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية، إلى «إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور»، مشيرة إلى «تحمل الدول الأخرى أيضاً المسؤولية، فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير مزيد الحماية للمهاجرين المحاصرين في ليبيا، من خلال زيادة المسارات الآمنة والمنتظمة لدخول أراضيها.
ودخلت بعثات دبلوماسية غربية في ليبيا على خط «جريمة» مقتل المهاجرين، ودعت السلطات المحلية إلى إجراء تحقيق «سريع ومستقل وشفاف»، لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.