ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بأسرع قليلاً من المتوقع إلى 15 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الاثنين، بأن التضخم السنوي ارتفع من 14.6 في المائة في أغسطس (آب) على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عند 15.7 في المائة. في حين بلغ معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد 15.3 في المائة في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.
وتوقع تسعة خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يصل معدل التضخم إلى 14.7 في المائة. وتوقعوا أن يقفز التضخم الأساسي إلى 17 في المائة.
وقالت نعيم للسمسرة في رسالة، وفق «رويترز»، إن التضخم ارتفع نتيجة زيادة الأسعار بأعلى من المتوقع على أساس شهري بواقع 1.6 في المائة في سبتمبر مدفوعة بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية والتبغ.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة في المائة، لكنه قال في يونيو (حزيران) إنه يتوقع ارتفاع التضخم ليتجاوز المستهدف في الربع الرابع قبل أن تعاود معدلاته الانخفاض تدريجياً فيما بعد.