وضع «الإطار التنسيقي» الأحزاب الكردية تحت الضغط، بعدما حدد مهلة عشرة أيام للاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، لكن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان لم يتوصلا إلى اتفاق حتى اليوم.
ويتخوف قادة في «الإطار التنسيقي» من أن الفرصة السانحة لتشكيل الحكومة الجديدة قد تضيع بسبب استمرار الخلاف الكردي على المنصب، لكن فريقاً يقوده نوري المالكي يدفع باتجاه التصويت لصالح مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لكن قادة شيعة آخرين يحذرون من هذا المسار، ويفضلون انتظار توافق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وقال عضو في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، معني بملف التفاوض: «لا نستطيع القول إننا توصلنا إلى اتفاق (…)، لكن الأجواء إيجابية مع (البارتي)، سوى أننا لا نقع تحت الضغط، كما بقية الأطراف».
حتى «الحزب الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، لا يجد نفسه مدفوعاً لتقديم التنازلات، في مفاوضاته مع «الإطار» من جهة، و«الاتحاد الوطني» من جهة أخرى. ومن الواضح أن حزب «البارتي» سيلجأ إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو تأكد أن فرصة التوافق على مرشحه ستكون معدومة تماماً. إنها لعبة الضغط المتبادل بين ثلاثة أطراف سياسية، كل طرف لا يمكنه إتمام صفقة دون الآخر، فيما يظهر أن «الإطار التنسيقي» أكثر الأطراف تخوفاً من فشل الاتفاق.
لكن الأزمة بين الحزبين لا تتعلق حصراً بمن يجلس على كرسي الرئاسة في بغداد، بل بتسوية الوضع الداخلي في إقليم كردستان، ابتداء من إجراء الانتخابات البرلمانية، وملف الإدارة ونفوذ الحزبين فيها، إلى جانب تعديل المناصب السيادية في الإقليم، انعكاساً لطبيعة الاتفاق على منصب بغداد.
وكشفت «الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، عن «مؤشرات جدية بشأن تدوير المناصب الحكومية الكبيرة لصالح (الاتحاد)، في حال ذهب منصب الرئيس العراقي لصالح (البارتي)»، لكن يبدو أن جولات التفاوض الأخيرة نسفت هذا المبدأ.
وقال قيادي في حزب بارزاني إن «المفاوضات مع (الاتحاد) لم تتوقف أبداً، لكنها ستنتهي عندما نصل إلى قناعة نهائية بأن التسوية لن تعالج المشكلات الأساسية مع القوى السياسية الأخرى».
وأوضح القيادي في حزب «البارتي» أن «(الإطار) لديه مشكلات عميقة مع التيار الصدري. ومن دون حلها، لن تكون هناك حكومة مستقرة، ومشاركتنا فيها تأخذ هذا العامل بعين الاعتبار».