عزت القوات الأمنية العراقية اندلاع مواجهات بين متظاهري «انتفاضة تشرين» والقوى العسكرية إلى وجود «مندسين» يسعون إلى إثارة الفتنة. وكشف مصدر أمني عن اعتقال بعض المندسين والتحقيق معهم لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم، ملمحاً إلى أن أصابع الاتهام تشير لجهة خارجية -لم يفصح عنها-، في إشارة إلى عملاء طهران.وارتفعت حدة الاشتباكات بين آلاف المتظاهرين وعناصر الأمن على جسر الجمهورية (وسط بغداد) أمس (السبت). وأعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة ١٩ ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين حماية المتظاهرين بسبب استخدام الحجارة والقنابل الحارقة (المولوتوف)، وبنادق الصيد.

وهتف مئات المحتجين في مظاهرات إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر عام 2019 بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة المتسببين في قتل المحتجين، والكشف عن أسمائهم والجهات التي تقف خلفهم، ورفعوا صوراً للقتلى.

وشهدت العاصمة العراقية إجراءات أمنية مشددة، ونشرت السلطات حواجز أمنية في الطرق والتقاطعات. وحاول متظاهرون عبور حاجز الصدر الأول فوق جسر الجمهورية، إلا أن القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع، لمنعهم من التقدم ودفعهم للتراجع.

يذكر أن احتجاجات تشرين عام 2019 اندلعت في جميع أنحاء العراق، خصوصاً في محافظات الجنوب الفقيرة، واستمرت عدة أشهر اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديموقراطية، وتفلت المليشيات، والفساد.

لكن زخمها ضعف تحت وطأة العنف الذي تسبب في مقتل نحو 600 شخص وجرح 30 ألفاً آخرين، فضلاً عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.

إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يتغير الكثير في العراق؛ فلا يزال الشلل قائماً في المشهد السياسي، والأجواء متوترة.

من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته قصفت مناطق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، بذريعة استهداف قوات إيرانية معارضة.

وقال في بيان أمس إن «القوات قصفت بالمدفعية والطائرات المسيرة مرة أخرى مواقع حزبية في كردستان». وأضاف البيان أن المقار التي جرى استهدافها تعد قواعد عسكرية تابعة لحزب كوملة الكردي المعارض للنظام الإيراني.

بدورها، احتجت الحكومة العراقية بشكل رسمي على قصف الحرس الثوري، واستدعت السفير الإيراني لدى بغداد وسلمته رسالة احتجاج.