وفي اليوم العالمي للإجهاض المأمون، أكدت الوكالة الأممية التي تُعنى بالصحة أن الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

ويعدّ ضمان حصول النساء والفتيات على رعاية إجهاض مسندة بالبينات – تتسم من بين أمور أخرى بالأمان والاحترام وعدم التمييز – شرطا أساسيا لتحقيق هدفي التنمية المستدامة المتعلقين بالتمتّع بأنماط عيش صحّية وبالرفاهية (الهدف الثالث) وتحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس).

وتتطلب جميع مراحل الإجهاض رعاية (ما قبل الإجهاض، وخلال الإجهاض، وما بعد الإجهاض) – لذا دعت منظمة الصحة العالمية إلى دمج الخدمات الصحية في قطاع الصحة لضمان أن يلبي تقديم الخدمات احتياجات النساء والفتيات.

الإجهاض المأمون

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحدث الإجهاض المأمون بأحد الأساليب التي توصي بها المنظّمة وتتناسب مع مدة الحمل وعلى يد شخص يمتلك المهارات اللازمة.

ولكن عندما تواجه النساء في حالة الحمل غير المرغوب فيه حواجز تحول دون حصولهن على رعاية إجهاض جيدة، فإنهن غالبا ما يضطررن إلى الإجهاض غير المأمون.

وتعزز إرشادات رعاية الإجهاض الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بيئة مواتية تكون فيها النساء مشاركات نشيطات في صحتهن ورعايتهن.

كما يوصي الدليل بالعديد من التدخلات البسيطة على مستوى الرعاية الأولية التي تعمل على تحسين جودة رعاية الإجهاض المقدّمة للنساء والفتيات. وتشمل مشاركة المهام من قبل مجموعة واسعة من العاملين الصحيين، مما يضمن الوصول إلى الأدوية التي يتم تناولها عبر الفم وتساعد على الإجهاض.

هذا يعني أنه يمكن للمزيد الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والتأكد من أن المعلومات الدقيقة عن الرعاية، بما في ذلك الرعاية الذاتية، متاحة لمن يحتجن إليها.

ويمكن إجراء الإجهاض بمأمونية وفعالية في أماكن متعددة وعلى يد طائفة متنوعة من الأفراد، بمن فيهم العاملون الصحّيون باختلاف تخصصاتهم، وعلى يد المرأة الحامل نفسها في بداية الحمل.

WHO

يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية في 10 أكتوبر من كل عام.

تكبّد النساء تكاليف باهظة

تتحمّل النظم الصحّية أعباء ثقيلة بسبب أنظمة الإجهاض التي تجبر الناس على السفر للحصول على رعاية قانونية أو التي تتطلب استشارة إلزامية أو فترات انتظار طويلة، ويمكن أن تؤدي إلى تكبد النساء تكاليف سفر باهظة أو فقدان الدخل أو الحاجة إلى اللجوء للإجهاض غير المأمون.

وتُخصّص حصة غير متناسبة من الموارد للرعاية اللاحقة للإجهاض: ففي البلدان النامية، يكلف علاج مضاعفات الإجهاض غير المأمون النظم الصحّية 553 مليون دولار أمريكي سنويا، بينما تعاني الأسر من خسارة في الدخل بمبلغ 922 مليون دولار أمريكي بسبب الإعاقات.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن رعاية الإجهاض المتمحورة حول الشخص والمنصفة والمتاحة تدعم استخدام الموارد بكفاءة وتمكّن المرأة من الحصول على الرعاية على نحو يتوافق مع قيمها وتفضيلاتها وظروفها. ويتحقق ذلك عندما تتوفر النظم الصحّية جيدة الأداء؛ والمعلومات التي يسهل الوصول إليها؛ واحترام حقوق الإنسان ضمن إطار قانوني وسياساتي داعم.

تقديرات حول الحمل غير المقصود والإجهاض

في آذار/مارس من هذا العام، أصدر معهد غوتماخر ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الإنجاب البشري التابع للأمم المتحدة أول التقديرات القائمة على نموذج معدلات الحمل غير المقصود والإجهاض في 150 بلدا، والتي تظهر تفاوتات كبيرة في فرص الحصول على الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

وتشير التقديرات إلى أن معدلات الحمل غير المقصود والإجهاض تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، بل حتى داخل نفس الإقليم أو المنطقة الجغرافية.

وسُجّلت أكبر الاختلافات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تراوحت معدلات الحمل غير المقصود في البلدان على سبيل المثال من 41 حالة إلى 107 حالات لكل ألف امرأة، ومن 49 حالة إلى 145 حالة لكل ألف امرأة على التوالي.

وأبرزت هذه التقديرات القُطرية أهمية الاستثمار المنصف في الرعاية الشاملة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأكدت الوكالة الأممية أنها ستوفر المزيد من المعلومات للبلدان التي تعمل على تنفيذ المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن خدمات الإجهاض عالية الجودة.