وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه في هذا اليوم يُحتفل بإمكانات السياحة التي تؤهلها لتعزيز الإدماج وحماية الطبيعة وتوطيد التفاهم الثقافي. 

ودعا إلى الاستثمار في السياحة النظيفة، وفسّر بالقول: “لا بد لذلك أن نستثمر في السياحة النظيفة والمستدامة، فنخفض استهلاكَ الطاقة في هذا القطاع ونعتمد مسارات تفضي إلى التقليل من الانبعاثات إلى درجة الصفر ونعمل على حماية التنوع البيولوجي.”

ودعا السيد غوتيريش إلى خلق فرص عمل لائقة وضمان عودة الأرباح بالنفع على البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية.

يهدف يوم السياحة العالمي (27 أيلول/سبتمبر)، لزيادة الوعي بالحاجة إلى سياحة يسهل الوصول إليها. وموضوع هذا العام هو “إعادة التفكير بالسياحة” باعتبار السياحة ركيزة أساسية للتنمية.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيار/مايو 2022 للمرة الأولى مناقشة خاصة بشأن السياحة، مما أكد الأهمية التاريخية لهذا القطاع بحسب الصفحة الرسمية المخصصة لهذا اليوم. 

إبقاء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية

وتابع السيد غوتيريش يقول: “يجب على الحكومات والشركات التجارية والمستهلكين مواءمة ممارساتهم في مجال السياحة مع أهداف التنمية المستدامة وهدف إبقاء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية في المستقبل. فعلى هذا الأمر يتوقف بقاءُ القطاع نفسه وبقاء العديد من المقاصد السياحية مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية.” 

وذكّر بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات الذي انعقد في هذا العام والتزم خلاله المجتمع العالمي وقطاع السياحة بإرساء اتفاق ملزِم قانوناً يتناول التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2024 يمثل خطوة أولى مهمة. 

وقال في ختام كلمته: “لا ‏مجال الآن لإضاعة الوقت. فلنضع رؤية جديدة للسياحة ولنضْفِ عليها ثوبا جديدا ودعونا نعمل معا على إيجاد مستقبل أكثر استدامة ورخاء وصمودا في مواجهة الأزمات لصالحنا جميعا.”

تعافي قطاع السياحة

وفقا لأحدث مقياس للسياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية، تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2022 (أكثر من 172 في المائة) مقارنة مع نفس الفترة في عام 2021.

وهذا يعني أن القطاع استعاد ما يقرب من 60 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كـوفيد-19. وحتى الآن، ليس لدى 86 دولة قيود متعلقة بالجائحة اعتبارا من 19 أيلول/سبتمبر 2022.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: “تستمر السياحة في التعافي بشكل مطرد، ولكن لا تزال هناك الكثير من التحديات، من الجيوسياسية إلى الاقتصادية.“

Unsplash/Neil Bates

شاب يسافر خلال فترة الجائحة إلى جبال الألب في سويسرا.

وأكد أن قطاع السياحة يعيد الأمل والفرصة للأشخاص في كل مكان: “الآن هو الوقت المناسب أيضا لإعادة التفكير بالسياحة، إلى أين تتجه وكيف تؤثر على الناس والكوكب.”

تم تسجيل ما يُقدّر بنحو 207 ملايين شخص من الوافدين الدوليين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2022 مجتمعين، أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في نفس الشهرين من العام الماضي. وأوروبا والشرق الأوسط في مقدمة هذا التعافي.

فقد أظهرت أوروبا والشرق الأوسط أسرع انتعاش في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2022، حيث بلغت نسبة الوافدين 74 في المائة و76 في المائة من مستويات عام 2019 على التوالي.

دعوة لحماية الأطفال

في شأن متصل، دعت ماما فاطمة سنغاتة، المقررة* الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، إلى ضرورة وضع ضمان حماية جميع الأطفال من العمل القسري والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي كأولوية أثناء إعادة التفكير بالسياحة.

وقالت في بيان: “تتسبب الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وتغيّر المناخ والنكسات الاجتماعية والاقتصادية في ضغوط هائلة على أنظمة حماية الطفل، مما جعل الأطفال أكثر عرضة للبيع والاتجار والاستغلال الجنسي في سياق السفر والسياحة، وخاصة في البلدان التي اعتمدت تقليديا على الدخل المتوّلد من السفر والسياحة.”

وحثّت على ضرورة تدريب المسؤولين والموظفين في قطاع السياحة والسفر والترفيه على القيام بدور استباقي في الوقاية من هذه الآفة من خلال توعية عملائها ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها.

وقالت: “يجب على الحكومات تكثيف جهودها لمراقبة أنشطة صناعات الترفيه والسياحة بانتظام، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، للكشف عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والإبلاغ عنها وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الدولية.”

وأعربت عن أسفها من قلة عدد الدول الأطراف في اتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية لآداب السياحة. “أدعو الدول إلى التصديق عليها على وجه السرعة، ومواءمتها مع التشريعات الوطنية للتصدي لاستغلال الأطفال.”

وقد أيّد دعوة المقررة الخاصة، سوبيان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.