لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 في أحدث اشتباكات من نوعها بين الميليشيات المسلحة، التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى إلى ستة أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات، التي اندلعت مساء أول من أمس، وتجددت أمس في ظل وساطة متعثرة على ما يبدو، مشيرا إلى «سقوط 16 مصابا بسبب استمرار استعمال الأسلحة الثقيلة بالمدينة».
وأعلن الهلال الأحمر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إثر ما وصفه بـ«مساعي الخيرين وتحرك أعيان المدينة»، التي عادت إليها أمس حركة السير نسبياً بعد توقف الاشتباكات. فيما استمرت عمليات إخراج العالقين بمناطق الاشتباكات، التي أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف محطة للكهرباء، وإغلاق الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس.
وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، التوصل لاتفاق بوقف الاشتباكات بالمدينة، وتسليم المطلوب المتسبب في اندلاعها للجهات المعنية لمحاسبته. كما أعلن أعضاء في مجلس أعيان وحكماء الزاوية الاتفاق على تسليم المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية. كما أعلن محمد بن يوسف، آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، أمس عودة الهدوء بعد سريان الاتفاق في المدينة، التي تعرضت لأضرار مادية كبيرة نتيجة استخدام شتى أنواع الأسلحة.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية اندلاع الاشتباكات، التي استمرت حتى ما بعد ظهر أمس وسط الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر ميليشيا كتيبة السلعة، التابعة لعثمان اللهب، وما يعرف باسم أبناء سيفاو في المدينة، التي ما زالت تنتظر وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشكل رسمي، علما بأن القتال اندلع بالطريق الساحلي بالمدينة بين الطرفين، بعد ساعات من تحشيداتهما العسكرية، تزامنا مع تحليق لطائرات دون طيار في سماء المدينة.
ونفى محمد بحرون (الفار)، آمر ميليشيا الإسناد الأولى بالزاوية، مشاركة ميليشياته في القتال، وادعى أنها «لم ولن تشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح، عدا المجرمين والخارجين عن القانون».
وطالب فرع الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة بوقف النار لإخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات، فيما أعلن مركز الطب الميداني والدعم حالة الطوارئ، وقال إن فرقه في انتظار هدنة وقف النار لدخول مناطق الاشتباكات وإخراج العالقين.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الدبيبة على هذه التطورات، التي تلت اجتماعا مفاجئا عقده المجلس الرئاسي، ممثلا في نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، بحضور الدبيبة بصفته وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، ومحمد الحداد رئيس أركان قواتها، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة. وخصص الاجتماع لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية.
كما تجاهل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة اشتباكات الزاوية، لكن وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا الموازية استنكرت هذه الاشتباكات، وحملت حكومة الدبيبة مسؤوليتها، وأعلنت أنها باشرت باتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيها. وبعدما اتهمت حكومة الدبيبة إعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات، رغم تعهدها بضمهم للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته «تجاه هذه الأفعال التي تعرض حياة المواطنين للخطر».
في غضون ذلك، باشر باشاغا أعمال حكومته من مدينة بنغازي (شرق)، حيث بحث مساء أول من أمس خلال اجتماع مع بعض وزرائه الملفات الخدمية، كما أكد في اجتماع وزاري آخر على ضرورة بدء الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا لإعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته، والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
من جهته، كلف الدبيبة عماد الطرابلسي، آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بتولي منصب الوكيل العام لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إلى جانب مهامه كنائب لرئيس جهاز المخابرات. لكن هذا القرار أثار غضبا شعبيا وإعلاميا، كون الطرابلسي، وفقا لأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال حمزة إنه «لا يمكن القبول بهذه التعيينات لشخصيات محط تحفظات قانونية وحقوقية»، لافتا إلى أن المكان الطبيعي للطرابلسي هو «خلف القضبان».