في إطار مساعي مصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، ومضاعفة العائدات السياحية لتصل خلال السنوات ث القادمة إلى 30 مليار دولار، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات تتضمن تنويع الأنماط السياحية، وتقديم تسهيلات للسياح، واستهداف أسواق سياحية جديدة، في سياق «استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028»، يجري العمل حالياً على إعدادها، حسبما أعلنت الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه مساء (الثلاثاء)، مع وزيري الطيران والسياحة والآثار، «عزم حكومته على تقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوّة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بالبلاد، من مختلف الأسواق المستهدفة».
وكان مدبولي قد صرح مؤخراً بأن «بلاده تستهدف مضاعفة العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار». هو رقم يتجاوز 3 أضعاف العائدات الحالية، حيث بلغت عائدات العام الماضي 2021 نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي. فيما يعد تعافياً نسبياً للقطاع الذي عانى عام 2020 جراء جائحة «كوفيد – 19»، وكان عائدات السياحة عام 2013 قد وصلت إلى 13 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى للسياحة المصرية، مقترحات عدة لزيادة أعداد السياح، من بينها «مضاعفة طاقة الطيران لتسهيل نقل السياح من الأسواق المستهدفة» حسب أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار المصري، الذي استعرض خلال الاجتماع محاور العمل لإعداد الاستراتيجية، وقال إن «الدولة تستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، وزيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية».
على صعيد الطيران، أشار الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، إلى «الإجراءات الجاري اتباعها حالياً لخفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التسهيلات، بما يسهم في زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة»، لافتاً إلى «ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك».
ولفت وزير السياحة إلى أن «هناك الكثير من الأحداث والفعاليات المقرر عقدها قريباً، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات حركة السياحة الوافدة، على رأسها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، إضافةً إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، وغيرها من الفعاليات».
وتسعى مصر إلى تقديم بعض التسهيلات، التي من شأنها زيادة الحركة السياحية، من بينها تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للأجانب، وزيادة الأنشطة الترويجية.
وفي سياق التسهيلات وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه (الأربعاء)، على تأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم «شركة جلوبال بلو مصر»، بمشاركة شركتي «جلوبال بلو العامة المحدودة»، و«جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة»؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، في إطار تعزيز جهود تنشيط السياحة.
الخطوات المصرية في هذا المجال مبنية على دراسات استعانت مصر فيها بمتخصصين دوليين، قسمت الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، إلى خمس شرائح تمثل نحو 56 في المائة من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، وقال وزير السياحة والآثار إن «هذه الشرائح هي التي تستهدفها مصر خلال السنوات الخمس المقبلة». لافتاً إلى أن «العمل على بناء هوية إعلانية موحدة، تكون بمثابة علامة تجارية للمنتج السياحي المصري، من المقرر إطلاقها عام 2023»، إضافة إلى «تنفيذ حملات للترويج للمقصد السياحي المصري» على حد قوله.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدة حملات لتنشيط السياحة، سواء على المستوى الحكومي الرسمي، أو من خلال جولات يقوم بها الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، كان آخرها في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ألقى حواس محاضرة «للترويج للسياحة في مصر» بالتزامن مع معرض يتحدث عن المرأة الفرعونية باسم «بنات النيل»، حسب بيان صحافي (الأربعاء).
وقال حواس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها مقومات سياحية هائلة، ويمكن أن تحقق عائدات سياحية كبيرة». مؤكداً «أهمية الجولات الخارجية، والتوجه للأسواق السياحية في دارها لاستقطاب السياح». مضيفاً أن «هذه الجولات والمحاضرات الخارجية فعالة جداً. حيث تُعرّف الناس على الحضارة المصرية»، وأردف: «تنشيط السياحة يتطلب تكاتف الجميع، من المواطن حتى أكبر مسؤول في الدولة».
استراتيجية مصر لا تقتصر فقط على الحملات الترويجية والتسهيلات، بل تتضمن تنويع الأنماط السياحية بالتركيز على أنماط جديدة من بينها السياحة العلاجية، وفي هذا الإطار قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، إن «الحكومة تستهدف أن تكون مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقاً لرؤية مصر 2030». لافتاً، في بيان صحافي (مساء الثلاثاء)، إلى أن «الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية في مصر».
ومؤخراً شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي «EMF Global»، لتنشيط «سياحة حفلات الزفاف».
من جانب آخر فاز المتحف المصري الكبير، الذي تستعد القاهرة لافتتاحه قريباً، بجائزة «أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر»، وذلك خلال «منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ (كوب 27)»، الذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة اثنتي عشرة دولة عربية وأجنبية.