أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية، تعمل على متابعة تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في السعودية مع مستثمرين محليين ودوليين، تضمنت 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 6.2 مليون طن.

وقال إن من هذه المشاريع: إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد، تقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن سنويا، يستهدف بناء السفن وأنابيب منصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وأضاف الوزير خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب، أن من بين المشاريع مناقشات مع مستثمرين دوليين لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها.

ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا، والتي تعتبر المدخل الرئيسي لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

وأكد الخريف أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، منها: مراجعة وإقرار 16 سياسة وتشريعا، كما يجري العمل بمشاركة القطاع الخاص على عدد من الحلول المستدامة مثل: تطوير أكاديمية للحديد ومركز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية، وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية، التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن توجهات السعودية تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها مثل: صفائح الحديد الثقيلة لقطاع النفط والغاز، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلبة، والصفائح المسطحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها، إضافة إلى تخفيض الواردات بنسبة 50%، مع التأكيد على الحفاظ على قطاع مستدام ماليا وتشغيليا، وضمان توفر سلاسل الإمداد المهمة مثل خام الحديد

وبيّن أنن الجهود التي تبذل لنهضة قطاع الحديد تأتي من إيمان السعودية بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الذي يضمن مواصلة النمو في قطاعات إستراتيجية، من خلال إيجاد الأنظمة والتشريعات المحفزة والجاذبة التي تتميز بالشفافية والعدالة وحوكمة الإجراءات وتيسيرها.