اتهم فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أطرافاً وجماعات عديدة، من بينها الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وبعض «المستفيدين من الفوضى»، بعرقلة عملية الانتخابات في ليبيا، ورأى أن إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني بشكل متزامن «هو الحل لما يجري في البلاد».
وعبّر المريمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أمل مجلس النواب في أن يضطلع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بدوره في مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة، وأن يعمل مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة، وأيضاً المساهمة في إجراء الانتخابات المُعطلة.
وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات لجنة «المسار الدستوري» بالقاهرة الممهدة لإجراء الاستحقاق، والمُؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قال المريمي، إن «اللجنة المُشكلة من المجلسين لا تزال قائمة ولم يُقفل بابُها، وكذلك حوار الرئيسين، المستشار صالح، و(السيد) خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة»، معبراً عن أمله في استئناف الحوار خلال المدة القريبة المقبلة، لما لها من أهمية في تقريب العملية الانتخابية.
واستضافت القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين على مدار ثلاث جولات، بقصد بحث «المسار الدستوري»، لكن ظلت النقاط الخلافية بشأن الدستور على حالها.
وفي الأول من يوليو (تموز) التقى صالح والمشري في جنيف، برعاية أممية، لبحث التوافق على باقي نقاط الخلاف تلك، وأحرزا تقدماً، وظلت هناك نقطتان تتعلقان بحق العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى حق تصويتهم بها.
وعن توقعه بإجراء انتخابات ليبية مع نهاية العام الحالي، رد المريمي: «نأمل في إجرائها قريباً، ولكن لا بد أولاً أن تتفق الأطراف الليبية جميعها على (قاعدة دستورية)، وعلى أن يتفقوا أيضاً على إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، وقبول نتائج هذه الانتخابات من أجل استقرار البلاد، لما سيسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في ليبيا».
وبسؤال المريمي عن كواليس منع نواب طرابلس من المشاركة بجلسة للبرلمان في بنغازي (كان مقرراً لها العمل على تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا) الأسبوع الماضي، خلفاً لرئيسها الحالي محمد الحافي، قال «هناك أسباب كثيرة حالت دون ذلك، من بينها أن العاصمة واقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون التي نشر الفوضى وتمارس حالة من العبث بحق الجميع»، متحدثاً عن أن «هناك أطرافاً تقف خلف هذه الميليشيات، وطالبتها بمنع أعضاء مجلس النواب من ممارسة أعمالهم والذهاب إلى بنغازي، وهذا كله يرجع إلى انتشار حالة الفوضى في طرابلس، ويحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي».
ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى من بينها «تشبث عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها) بالسلطة»، ورأى أن كل ما تقوم به هذه الحكومة من أعمال «غير دستوري ويعاقب عليها القانون، وبالتالي فهي تتحالف مع الميليشيات، وهذا ما يدعم بقاء الفوضى بين هذه الجماعات غير الراغبة في الانتخابات واستقرار البلاد».
وبشأن قيام المجلس النواب بعقد جلسة قريباً لتعيين رئيس للمحكمة العليا خلفاً للحافي، قال المريمي، «نعم، ستكون هناك جلسة قريباً لتعيين الرئيس الجديد للمحكمة، وأيضاً إقرار العديد من القوانين، من بينها زيادة رواتب موظفي الدولة، بالإضافة إلى قوانين لها علاقة بالشرطة والأمن الداخلي، والصحة والتعليم».
وفيما يتعلق بتعديل قوانين الانتخابات، قال المريمي، إنه «يجب على من يطالب بتعديلها عليه أن يبعث للمجلس بمقترحاته، لدراستها من خلال اللجنة التشريعية، وإذا رأت أنها تستحق إضافتها للقوانين الانتخابية ستضاف، غير ذلك لا تزال قوانين الانتخابات على حالها».
وسبق لرئيس مجلس النواب، إبداء استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طلب منه ذلك». وقال إن «المجلس لم يكن عائقاً لإجرائها، بل (القوة القاهرة) والتدخلات الخارجية هما من حالتا دون إجراء الانتخابات».
وفيما يتعلق بالاتهامات المتبادلة بين الأطراف جميعها في ليبيا حول المتسبب في إفشال المسار الانتخابي، قال المريمي، إن «معظم الأطراف تتبادل الاتهامات بشأن تعطيل الاستحقاق»، مستكملاً: «الميليشيات المسلحة ومن يساندها هما المتسببان الرئيسيان في تعطيل العملية الانتخابية»، مدللاً على ذلك باقتحام بعض التشكيلات المسلحة مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حينذاك، ودخول الدبيبة الانتخابات، على الرغم من تعهده أمام «ملتقى الحوار السياسي» بعدم خوضها.
وذهب المريمي إلى أن مجلس النواب سبق وأصدر القوانين اللازمة للعملية الانتخابية، لكن «الميليشيات الإجرامية، بالإضافة للتدخلات الأجنبية، حالتا دون ذلك».
وعلى خلاف ما تعهد، قدم الدبيبة أوراقه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وهي الخطوة التي نظر إليها متابعون حينها بأنها ستكون من بين أسباب تعطل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام ذاته، لكون الأخير سينافس في انتخابات تشرف حكومته عليها.