وقد أسفرت أعمال العنف في مجملها عن مقتل وإصابة وتشريد العشرات من الرجال والنساء والأطفال السودانيين. 

وفي بيان، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إن الأمم المتحدة تحثّ السلطات على ضمان المساءلة ومضاعفة الجهود لحماية المدنيين في الإقليم وتحسين آليات الإنذار المبكر وخلق بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين. 

وتعتبر أعمال العنف الأخيرة في إقليم النيل الأزرق جزءا من ارتفاع متصاعد للعنف المجتمعي في دارفور والمنطقتين منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقال رئيس بعثة يونيتامس والممثل الخاص، فولكر بيرتس: “هذا النمط المتزايد من غياب الأمن هو إنذار يجب الانتباه إليه، وهو تذكير آخر بالحاجة الملحة لتخطي المأزق السياسي الحالي وتشكيل حكومة فعالة بقيادة مدنية تقود الانتقال نحو الحكم الديمقراطي وتلتفت إلى احتياجات وأولويات الفئات المهمشة في جميع أنحاء السودان والتي تم إهمالها طويلا.”

ضرورة معالجة الأسباب الجذرية 

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان عن تضامنه مع ضحايا العنف، وشدد على حق كل سوداني في العيش بأمان وكرامة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل الجغرافي أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي. 

وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التسامح والتعايش السلمي. 

ودعا كذلك إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بطريقة شفافة وجامعة وبدعم واسع.

تأتي الاشتباكات في وقت تتنامى فيه الاحتياجات الإنسانية، فقد أشارت الأمم المتحدة في 20 تموز/يوليو 2022 إلى أن الاحتياجات الإنسانية في السودان بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يحتاج أكثر من 14 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة.

ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 سوى 20 في المائة من المبلغ المطلوب، والبالغ 1.9 مليار دولار.