وحث، في تعليق منسوب إلى المتحدثة باسمه، رافينا شمداساني، “سلطات الأمر الواقع في غزة على فرض حظر على جميع عمليات الإعدام”. 

وعلى لسان شمداساني “دعا المكتب دولة فلسطين إلى اتخاذ تدابير صارمة لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أراضيها.”

وبحسب ما ورد عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تم إعدام الرجال الخمسة في الساعات الأولى من يوم 4 أيلول/سبتمبر 2022، في انتهاك صارخ للقانون المحلي لدولة فلسطين والتزاماتها بموجب القانون الدولي. 

ما التهم الموجهة إلى الرجال الخمسة؟

ووفق ما أوضحت شمداساني في بيانها، فقد أُدين ثلاثة من بين الرجال الخمسة بتهمة القتل، فيما أُدين اثنان بتهمة “التعاون” مع إسرائيل.

وأعربت السيدة رافينا شمداساني عن “مخاوف جدية من أن الإجراءات الجنائية التي تؤدي إلى فرض أحكام بالإعدام في غزة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”

وأوضحت في هذا السياق أنه “لم يتم الحصول على موافقة رئيس فلسطين، كما يقتضي القانون الوطني، ولم تتوفر فرص للسجناء الذين أعدموا لطلب الحصول على الرأفة أو العفو.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان أنه بعد تصديق فلسطين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كمسألة من مسائل القانون الدولي، فقد أصبحت ملزمة بإلغاء عمليات الإعدام.