من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الرابع من هذا العام، وذلك بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس «كورونا».
ونُشرت هذه التوقعات الثلاثاء في تقرير ربعي يصدره «مكتب الإحصاءات الإيطالي» و«معهد إيفو الألماني» و«المعهد الاقتصادي السويسري»، ويطلق عليها «التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو». وجاء في التقرير: «بعد تعاف حاد خلال الربع الثالث، سوف يتراجع النشاط الاقتصادي مجدداً خلال الربع الرابع بسبب إجراءات الإغلاق الجديدة». وكان إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو قد تراجع بنسبة 11.7 في المائة خلال الربع الثاني، وارتفع بنسبة 12.5 في المائة خلال الربع الثالث. وتوقع التقرير انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.3 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وبالنسبة لعام 2021؛ توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأول، وبنسبة 3 في المائة خلال الربع الثاني.
مع ذلك ذكر التقرير أن «المستقبل يخضع لمخاطر الصعود والهبوط، وفعالية السياسات الاقتصادية، وتطور الجائحة، وتوزيع اللقاحات، وتأثير حزم الإنعاش التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تأثير الجائحة على الاقتصاد».
وفي منتصف الشهر الحالي، توقع «البنك المركزي الأوروبي» انتعاشاً أبطأ للنمو في العام المقبل حتى مع إقراره مزيداً من إجراءات التحفيز لدعم اقتصاد المنطقة الذي تعصف به الجائحة. وقالت كريستين لاغارد، مديرة «البنك المركزي»، إن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 3.9 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقع سبتمبر (أيلول) الماضي البالغ 5 في المائة. لكن من المتوقع تحقيق نمو 4.2 في المائة في 2022، وهو ما يفوق التوقع السابق البالغ 3.2 في المائة.
وقال آرون أندرسون، نائب المدير الأول للأبحاث في «فيشر إنفستمنتس»، إن «مسؤولي البنوك المركزية أغدقوا المال على ميزانيات البنوك، لكن تلك الأموال لا تصل إلى الاقتصادات. بعبارة أخرى، حجم المال يزيد، لكن سرعة تدفقه تنخفض، مما يضعف الأثر الاقتصادي».
وتأتي التوقعات المتحفظة رغم ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، بعكس توقعات المحللين باستقرارها. وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 3.7 نقطة، لتسجل سالب 13.9 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو سوف تسجل سالب 18 نقطة. فيما ارتفعت ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنحو 3.4 نقطة، لتسجل مستوى سالب 15.3 نقطة. وجاء تحسن ثقة المستهلكين مع بدء طرح لقاح «كورونا» في دول عدة حول العالم.ةوأيضاً؛ فإن التوقعات السلبية لنمو منطقة اليورو جاءت رغم أن مسحاً حديثاً كشف عن أن اقتصاد منطقة اليورو حقق أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رغم أنه لا يزال منكمشاً على نحو طفيف.
وسجلت الصناعات التحويلية نمواً قوياً مدعومة بارتفاع الصادرات وانتعاش الأداء في ألمانيا؛ لكن قطاع الخدمات ظل متراجعاً بفعل إجراءات التباعد الاجتماعي. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع الذي يعدّ مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 49.8 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 45.3 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل بقليل عن حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع زيادة أقل بكثير إلى 45.8 نقطة. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر انكماش الاقتصاد 2.6 في المائة هذا الربع.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى 47.3 نقطة من 41.7. متجاوزاً التوقعات كافة في استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة عند 41.9 نقطة. وسجل مؤشر التوظيف 49.4 نقطة، وهو ما يمثل انكماشاً، وإن كان أفضل من نوفمبر حين بلغ 48.2 نقطة.
وكانت المصانع أقل تضرراً من إجراءات العزل العام؛ حيث ظل كثير منها مفتوحاً، وقفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 55.5 نقطة من 53.8. وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2018. ويفوق أيضاً التوقعات كافة في استطلاع أجرته «رويترز» وكان متوسط التوقعات فيه عند 53.0 نقطة. وصعد مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 56.6 نقطة من 55.3.