أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، اليوم السبت، أن لجان الثانوية العامة التي شهدت شغباً وغشاً هذا العام، لن تعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى.
وعُرفت لجان الغش إعلامياً في مصر باسم «لجان أولاد الأكابر»، أو «أولاد الذوات»، وهي اللجان التي شهدت غشاً وفوضى بامتحانات الثانوية العامة 2022، وتخطت مجاميع غالبية طلابها الـ90 في المائة.
وحول اللجان البديلة لـ«لجان الأكابر»؛ أكد الوزير أنه ستتم مراعاة المسافات بحيث تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه، موضحاً أن «هناك تحويلات مكوكية للطلاب إلى لجان بعينها، ولن تقبل تحويلات إلا بموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي».
وأعدت وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة التي شهدت أعمال شغب وغشاً وعنفاً خلال امتحانات العام الماضي، بهدف زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بها هذا العام المقبل.
وشملت «قائمة الشغب» لجاناً بمحافظات (الجيزة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).
وطالبت الوزارة بضرورة التنبيه على مسؤولي الإدارات التعليمية التي تتبعها هذه اللجان بعدم التوقيع على أوراق تحويل أي طلاب جدد للامتحان فيها غير طلابها الأساسيين، قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بالمنطقة المحيطة باللجنة عام دراسي سابق، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتى لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة قوائم لنتائج بعض الطلاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، حصل خلالها الطلاب على مجاميع مرتفعة تخطت غالبيتها الـ90 في المائة، ما أثار جدلاً وتساؤلات العديد من المواطنين حول الرقابة على ذلك مطالبين بالنظر في تلك المجاميع المرتفعة.
وحينها؛ أكدت الوزارة أنها تتحقق من دِقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، موضحة أنها شكلت لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها، وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مُغرضة.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير التعليم اليوم، إن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم إعلان كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.
من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على قرارات الوزير، إن «أي إجراءات من شأنها أن تحقق العدالة في العملية التعليمية هي أمر مشروع، بل إنه يتوجب على كافة المسؤولين عن العملية التعليمية في مصر أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية والاستباقية قبل وقوع المشكلات والأزمات مثل الغش، ومثل هذا القرار بعدم عقد لجان امتحانات للثانوية العامة مرة أخرى في اللجان التي شهدت غشاً العام الماضي يحقق مطلباً جماهيرياً، بعد أن نادى كثير من المواطنين بأهمية فرض الرقابة على كافة اللجان لتحقيق العدالة.
وأشار «شحاتة» إلى أن الغش هو صورة من صور التدليس، وبالتالي فإن محاصرة الغش والغشاشين بمثل هذه الإجراءات تحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
وطالب الخبير التربوي بوجود إجراءات رادعة أخرى، مثل استبعاد كل من يثبت أنه شارك في تسهيل الغش خلال السنوات الماضية من العملية التعليمية، ومعاقبته، حتى يكون عبرة لغيره من المسؤولين.