في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة «إس تي سي» السعودية أمس (الخميس) عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي»، وهو أول كابل بحري عالي السرعة في البحر الاحمر، سجل المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية خلال العام الحالي نسبة 77.26 في المائة في المستوى المتمكن.
وتمكنت 5 منصات (تطبيقات) من تحقيق أعلى تقييم في المؤشر، أولها «أبشر» التابع لوزارة الداخلية المستوى المتقدم بنسبة 85.59 في المائة، فيما أحرز «توكلنا» ومنصة «إحسان» التابعان للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي 82.76 و80.83 في المائة على التوالي، في حين حصل تطبيق «صحتي» لوزارة الصحة على 80.41 في المائة، ثم «ناجز» الخاص بوزارة العدل ما نسبته 78.84 في المائة.
وأظهرت هيئة الحكومة الرقمية أمس (الخميس) نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية، والذي أطلقته في يونيو (حزيران) السابق، ويشمل 12 منصة حكومية. وقالت الهيئة إن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير رئيسية وهي رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى. وأبانت أنه يندرج تحت هذه المناظير مجموعة من المحاور ويُعنى منظور رضا المستفيد بقياس سهولة الاستخدام، وجودة المعلومات والمحتوى، وإمكانيـة الوصـول، ودعم المستفيد والاستجابة، في حين يقيس منظور تجربة المستخدم قابلية الاستخدام، والإتـاحة، والخدمات المشتركة.
ويقيس منظور التعامل مع الشكاوى الاستجابة، والحلول، وقنوات التقديم للإشكاليات، واتفاقيات مستوى الخدمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تصنيف مستويات مؤشر نضج التجربة الرقمية خمسة مستويات ابتداًء من الأدنى إلى الأعلى وهي على التوالي ناشئ، متطور، متمكن، متقدم، متميز.
وأفاد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بأن المؤشر يهدف لتعزيز التجربة الرقمية ورفع رضا المستفيدين وتحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الصويان على تطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي، مما ساهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويستهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 18 ألف مستفيد.
وتعـد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، ومنها إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إس تي سي» عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي» وهو أول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة، وذلك بحضور الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من «رؤية المملكة 2030» والمملوك بالكامل لمجموعة «إس تي سي» على مسافة 1.1 مليون متر، ويعد أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلساً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت/ بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، كما يوفر وصولا عالي السرعة عبر حدود المملكة من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.
وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة «يعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه استراتيجيتنا الشاملة والمواكبة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الربط الرقمي للشركات والأفراد بين المملكة وقارات العالم عبر بناء مركز رقمي إقليمي يربط بين القارات مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات والعملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة».
وبين الوتيد أن الكابل الجديد يوفر اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، ويحقق رفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة من حيث التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول إلى جميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بالمجموعة.
ويعد كابل الرؤية السعودي الجديد أحد الكوابل البحرية التي سترتبط بالمركز الرقمي الإقليمي الذي يربط بين ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.
وسينضم هذا الكابل إلى مجموعة الكوابل التي تستثمر بها المجموعة ليصبح عددها 16 كابلاً بحرياً متوزعة بين أنحاء المملكة، حيث يسهم في توفير خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على الاتصالات والإنترنت محلياً ودولياً.
ويتيح الكابل للقطاعات الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة ومن أبرزها التعليم والرعاية الصحية والأعمال التجارية مما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية بشكل عام.