تجاوزت الأسواق العالمية، أمس، محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو (تموز)، الذي لم يقدم أي مؤشرات إيجابية مساء الأربعاء بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، وركزت الأسواق على البيانات الاقتصادية وسط تعاملات متذبذبة.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الذي نشر مساء أول من أمس، أن صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي ملتزمون برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ضروري للحد من التضخم، رغم أنه لم يلمح صراحة إلى وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة يوم الخميس بعد أن ألمحت عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود، بالتزامن مع ترقب بيانات التضخم لشهر يوليو التي صدرت في وقت لاحق.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع. وقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4 في المائة مع استقرار أسعار النفط الخام.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بالتزامن مع نظيراتها الآسيوية في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على تحليل محضر اجتماع «الفيدرالي» في انتظار ندوة قادمة لتقييم ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفف من سياسته النقدية المتشددة.
وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.91 في المائة عند الفتح وحام عند هذا المستوى خلال اليوم، مغلقاً على انخفاض 0.96 في المائة عند 28942.14 نقطة. ومحت الخسائر معظم المكاسب التي تحققت في اليوم السابق، عندما أغلق المؤشر فوق مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني). ولا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو أربعة في المائة خلال الأسبوع. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.82 في المائة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي.إس» لإدارة الأصول «إذا انتعشت الأسهم الأميركية، فإننا نتوقع أن يتجه مؤشر نيكي صعوداً أيضاً».
وقال متداول آخر في السوق «نسمع أن الكثير من الناس ينتظرون ظهور رئيس (الفيدرالي) جيروم باول في ندوة الأسبوع المقبل؛ لذلك قد تهيمن على المعنويات حالة من الترقب حتى ذلك الحين».
وانخفض ما يصل إلى 178 سهماً على مؤشر نيكي، بينما ارتفع 43 وبقيت أربعة أسهم دون تغيير. وتراجعت أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع بعد أن أغلق مؤشر ناسداك 100 على انخفاض 1.21 في المائة خلال الليلة السابقة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس «الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، الساعة 0920 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أول من أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس (آب). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1779.90 دولار للأوقية.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى «ساكسو بنك»: «ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار، وأيضاً لأن محضر اجتماع (الفيدرالي) تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقاً». وأضاف، أن «أسعار الذهب لم تشهد تغيراً تقريباً خلال العام، وهذا في حد ذاته أداء جيد بالنظر إلى التحركات التي شهدناها في الدولار وعوائد السندات».
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع؛ مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وحصل الذهب على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً.
وقال محللون لدى «إيه إن زد» في مذكرة، إن من المتوقع أن تحفز المخاوف من الركود بعض التدفقات على الذهب كملاذ آمن، ومن المرجح أن تكون مشتريات البنوك المركزية قوية مع تراجع العملات وارتفاع المخاطر السياسية.
وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.6 في المائة إلى 19.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 924.72 دولار، والبلاديوم 1.2 في المائة إلى 2165.93 دولار.