تصاعدت أزمة التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر حول أوضاع السجون في مصر، لتصل إلى أروقة مجلس النواب المصري (البرلمان)؛ حيث وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، تلك التصريحات بأنها «ادعاءات مغلوطة»، في الوقت الذي تبرأ فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان من التصريحات، مؤكداً أنها «تعبر عن الرأي الشخصي لصاحبها».
وكان الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحاق، قد أدلى بتصريحات لإحدى المحطات الفضائية العربية، انتقد فيها أوضاع السجون في مصر، وهو ما تسبب في حملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت لوسائل الإعلام، بدعوى أن «هذه التصريحات تؤثر على سير الحوار الوطني»، الذي يجري حالياً في مصر تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رمضان الماضي».
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إنه «من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من شخص كان ضمن تشكيلات مجلس حقوق الإنسان السابقة والحالية، وهو أكثر شخص يعرف حجم التغييرات في هذا الملف»، مؤكداً أن ما قاله إسحاق يعد بمثابة «ادعاءات مغلوطة»، متسائلاً عن السبب وراء ترويج هذه «الادعاءات» الآن، وأضاف: «من لا يرى من الغربال أعمى».
وأشار رضوان إلى «التطوير الذي شهدته مصر في هذا المجال، وتحويل السجون إلى مراكز للتأهيل»، وقال: «تم إغلاق ما يقرب من 40 في المائة من السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل، كما يتم فحص كل الشكاوى التي ترد عن أوضاع السجون، وتحري الدقة بشأنها»، مؤكداً أن «تصريحات إسحاق عارية تماماً عن الصحة، وكان لا يجب أن يقدم نفسه بصفته عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي نفى علاقته بهذه التصريحات».
على الصعيد الرسمي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً صحافياً، الخميس، قال فيه إن «هناك تعمداً للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها»، مشدداً على أن «ما صدر مؤخراً من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع بالسجون يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس»، مطالباً وسائل الإعلام بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع جورج إسحاق لكنه رفض التعليق. بدوره، أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «المجلس يعمل بشكل جماعي، وما يصدر عنه من بيانات يكون عبر التصويت الجماعي باتفاق كل الأعضاء الذين يمثلون طوائف سياسية واجتماعية مختلفة».
وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس نفذ على مدار الشهور الماضية مجموعة من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل، وأصدر بيانات تعبر عن رأيه في حجم التطور الذي حدث في فلسفة السجون؛ حيث لم يعد اسمها (سجون) بل تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وأصبح يطلق على السجين اسم (نزيل)، وعلى السجان اسم مشرف أو اختصاصي»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«الطفرة التي تشهدها مصر في تغيير الفلسفة العقابية»، ومشيراً إلى «ما يتلقاه المجلس من تأييد ودعم من أهالي المحتجزين والمحكوم عليهم تقديراً لدوره في متابعة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان». وأضاف ممدوح: «الصورة النمطية للسجون تغيرت، ونطمح إلى المزيد، عبر وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وتعزيز العقوبات البديلة، وغيرها»، مؤكداً أن «من ينكر هذه الإنجازات جاحد». وعادة ما تتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والمسجونين، خصوصاً ملف الحبس الاحتياطي، ومؤخراً نفت السلطات المصرية وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالإسكندرية، نتيجة تعرضه لـ«التعذيب»، مؤكدة أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد «مشاجرة» بينه وبين نزيل آخر، متهمة بعض الحسابات التابعة لجماعة «الإخوان» (المحظورة) بـ«الترويج لتلك المزاعم». وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي عادة ما ينظم جولات لمتابعة الأحوال في السجون ومراكز الاحتجاز، أنه «مطمئن»، لنتائج تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه «ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية، ويطمئن تماماً للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن»، مشيداً بـ«التطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل».