أثار حكم صادر عن القضاء العراقي يغرّم بمقتضاه مصرف الرافدين الحكومي مبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة «بوابة عشتار» الأهلية غضباً واستياءً شعبياً في العراق، وعُدّ بمثابة «فضيحة العام» المالية التي تكشفت عن حجم التلاعب في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص في ظل مؤسسات متهمة بالفساد ودولة تتصدر، منذ سنوات، لوائحه عالمياً، طبقا لتقارير هيئات ومؤسسات دولية مختصة في هذا الشأن.
ودفعت حدة الغضب الشعبي حيال هذه القضية السلطات المالية والرقابية والمصرفية إلى التحرك السريع لامتصاص النقمة الجماهيرية. فقد سُجّل لقاء جمع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لبحث «الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، ودور القضاء في تصحيح الأخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من أجل الحفاظ على المال العام»، طبقاً لبيان صدر عقب الاجتماع.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، إجراءاتها بشأن قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني. وذكرت الهيئة، في بيان، أنه «تم ربط القضية الواردة إليها من أحد أعضاء مجلس النواب (لجنة النزاهة النيابية) مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة». وأوضحت أنها «طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ». ولفت البيان إلى أن «الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة».
وأشار البيان إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي «أشَّر بدوره (إلى) وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني».
بدورها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في تعليق على قرار التغريم، إن «تعويض شركة حديثة يشوبها الفساد بـ600 مليون دولار من أموال الشعب هو ليس المرة الأولى لتحايل الشركات على القانون؛ لذا نقوم في لجنة النزاهة بفتح جميع ملفات التعويضات السابقة أيضاً».
وأصدر مصرف الرافدين الحكومي المعني بالقضية توضيحاً أمس، فقال تعليقاً على الحكم بتغريمه إنه «كانت لديه الحاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة، حيث تم على أثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها». وأضاف أن «العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4 – 3 – 2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد الكثير من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات». وتابع أن المصرف قام بإبلاغ وزارة المالية بإبرام العقد، «ووجّه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9 – 3 – 2021 أو بإلغائه إذا تطلب الأمر». وخلص بيان المصرف إلى أنه قام بـ«إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف حينها مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر. كما نود أن نبين أن الشركة لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة».
وشدد المصرف على أنه «مستمر بمتابعة الإجراءات القانونية، حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافاً على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام».
من ناحية أخرى، توجهت أنظار كثيرين، أمس، إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يقود حراكاً احتجاجياً ضد الفساد، ويطالب بالإصلاح ويسيطر أتباعه على مبنى البرلمان، لمعرفة هل سيتدخل في قضية الفضيحة المالية ويطالب بمحاسبة المقصرين. وكان الصدر قد طالب قبل أشهر بالتحقق من مزاد العملة في البنك المركزي، وهو أمر يدور حوله لغط كبير. كما طالب بـ«النظر في أمر بعض البنوك (…) العائدة إلى أشخاص متحكمين في مزاد العملة».