شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ارتفاع عدد عملائه والإنتاج وزيادة المشتريات، مما أدى إلى زيادة أسرع في وتيرة التوظيف مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2019، أي منذ 3 أعوام.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية في يوليو (تموز) الماضي 56.3 نقطة، منخفضاً بنحو 0.7 نقطة، مقارنةً بـ57.0 نقطة سجلها في يونيو (حزيران) السابق.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين ليصل 11 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، قياساً بالربع الثالث من العام ذاته والذي بلغ فيه 11.3 في المائة.
وأفصح مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع ملحوظ في النشاط لدى الشركات غير المنتجة للنفط على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف منذ نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
ووفقاً للمؤشر فقد ارتفعت الأعمال الجديدة بشكل واضح في يوليو (تموز) وسجل هذا الشهر أسرع ارتفاع في 8 أشهر، وعزت الشركات الزيادة في المبيعات بتحسن ظروف سوق المحلي وارتفاع الطلب على الصادرات لتشهد الطلبات الأجنبية الجديدة قفزة قوية وإلى أقصى حد منذ نوفمبر (تشرين ثاني) من العام المنصرم.
من جانب آخر، أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات أن أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي نمت في يوليو (تموز) بثاني أسرع وتيرة لها هذا العام مع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.
وارتفع المؤشر في الإمارات المعدل موسميا إلى 55.4 في يوليو (تموز) الفائت من 54.8 نقطة في يونيو (حزيران)، وهو أقل قليلا من قراءة مايو (أيار) البالغة 55.6 نقطة، في أسرع وتيرة نمو هذا العام.
من جهة أخرى، سجل المؤشر في مصر ارتفاعاً من 45.2 نقطة في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى له في عامين ليبلغ 46.4 نقطة في يوليو (تموز) الفائت.
وطبقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي فقد واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، فيما انخفض معدل الانكماش منذ يونيو (حزيران).
إلى ذلك، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أمس (الأربعاء) عن فتح باب المشاركة في «جائزة العمل» بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص .
وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
وتشمل الجائزة في نسختها الثانية 3 مسارات رئيسية وهي «التوطين»، و«بيئة العمل»، و «المهارات والتدريب» ويتفرع منها 24 جائزة، حيث تم اختيار هذه المجالات لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير البيئة المميزة.
وتحقق الجائزة التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، ويشترط استكمال مشاركة العاملين في تلك المنشآت في الإجابة عن الاستبيان من خلال التسجيل في قنوات التواصل المتاحة.
ودعت الوزارة العاملين في تلك المنشآت إلى المشاركة في الاستبيان وتقييم منشآتهم بما يضمن مزيدًا من الشفافية، وتحقيق الجائزة لأهدافها الرئيسية.