أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب بأن نشاط التأمين البنكي سجل نموا بنسبة 16.5 في المائة سنة 2021، مع حجم أقساط قدره 16 مليار درهم (نحو 1.6 مليار دولار). وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول نشاط التأمين البنكي في سنة 2021، أنه «بعد سنة استثنائية اتسمت بتباطؤ نشاط التأمين البنكي، شهدت سنة 2021 عودة للارتفاع بمعدل نمو قدره 16.5 في المائة».
وتابعت الهيئة أن حجم الأقساط المحقق عبر الشبكة البنكية وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى بلغ 16 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم في سنة 2020. وما زالت تأمينات الحياة والرسملة تهيمنان على هذا النشاط بإنتاج قدره 15.3 مليار درهم، ما يمثل 95.3 في المائة من تحصيل قطاع التأمين البنكي.
وأشارت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بباقي الفئات، المكونة من «الدعم» و«الأمراض والحوادث الجسدية»، ظلت مساهمتها معتدلة بحصة 4.7 في المائة وحجم أقساط قدره 746.9 مليون درهم. ويظل القطاع البنكي الأكثر دينامية في توزيع منتجات التأمين، بحيث يستحوذ على 16 مليار درهم من الأقساط، وعلى 99.7 في المائة من المساهمة في التأمين البنكي، بينما لا تحقق شركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى سوى 44.7 مليون درهم. وحافظ التأمين البنكي، مقارنة مع بقية قنوات التوزيع، على حصته من السوق البالغة 30 في المائة، ممثلا بذلك ثاني قنوات التوزيع خلف وسطاء التأمين. وخلصت الهيئة إلى أن العمولات المدفوعة كأجرة لنشاط التأمين البنكي بلغت 537.1 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 16.3 في المائة.