توصلت المباحثات التجارية، التي أجراها وفد مجلس الأعمال السعودي الباكستاني باتحاد الغرف السعودية مؤخراً في إسلام آباد مع عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال، إلى تفاهمات وتوصيات إيجابية، من شأنها الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وقام الوفد بزيارة الغرف التجارية والمصانع بعدد من المدن الباكستانية، ناقش خلالها فرص التعاون في مجالات التعدين، والبتروكيماويات، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، كما عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الباكستانيين، يتوقع بلورتها في القريب العاجل إلى مشروعات واتفاقيات تجارية واستثمارية مفيدة للجانبين، واستعرض المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وبخاصة في قطاعات «الزراعة، الصناعة، الترفيه، الرعاية الطبية، التعدين، البنية التحتية، تقنية الاتصالات».
واتفق الجانبان على خريطة طريق تتضمن مضاعفة الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين وتشجيع إقامة الشراكات التجارية وتنظيم معرض لمنتجات السعودية في باكستان، وآخر للمنتجات الباكستانية بالمملكة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، بما يساهم في إيجاد أرضية مستدامة للتعاون الاقتصادي.
واستغرقت زيارة الوفد السعودي 7 أيام، التقى خلالها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان، كما التقى المسؤولين في مجلس الاستثمار الباكستاني والممر الاقتصادي الصيني ومجلس البنجاب للاستثمار والتجارة؛ حيث اطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وناقش سبل التعاون المشترك في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد الباش إن زيارة الوفد نجحت في بناء أواصر التعاون مع الجهات ذات الصلة بالعمل التجاري في باكستان وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في البلدين وتأكيد الدعم والإرادة السياسة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، فضلاً عن التوصيات العملية والتفاهمات بين أصحاب الأعمال السعوديين والباكستانيين، التي يتوقع أن يرى أثرها قريباً عبر اتفاقيات تجارية، يعود نفعها على البلدين.
يشار إلى أن الرياض وإسلام آباد لديهما آفاق وفرص واعدة للتعاون الاقتصادي في ظل «رؤية 2030»، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والسعوديين على وجه الخصوص، وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها، بما في ذلك الخصخصة.
كما تستند علاقاتهما الاقتصادية إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، واللجنة السعودية الباكستانية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الباكستاني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك. وتمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2021 نحو 16.2 مليار ريال سعودي.