يبرز شبح الركود حالياً أمام حكومات الاقتصادات المتقدمة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، بيد أن الضغوطات لمعالجة الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم وقوع تلك الحكومات في مأزق بين ضبط التضخم ومواجهة ظواهر الركود التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصادات الكبرى.
وبينما أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني. قللت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من تأثر اقتصاد بلادها من ظاهرة الركود، بل نوهت إلى عكس ذلك، مستشهدة بزيادة معدل فرص العمل وكذلك مؤشر الموارد المالية القوية للأسر، بجانب مكاسب في الإنفاق الاستهلاكي ونمو في الأعمال.
وفي أوروبا، أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الألماني الذي يعتبر الأكبر في أوروبا أصابه ركود في الربع ذاته، وسط قلق شديد يساور المواطنين هناك بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، بحسب أحدث مسح أجرته شركة «جي إف كيه» لأبحاث المستهلكين.
في حين بقي الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، سلبياً على صعيد شراء السلع (- 1.3 في المائة) مع عودة ارتفاع شراء الخدمات (1.5 في المائة). بيد أن هذين المؤشرين المتناقضين أديا إلى تراجع عام نسبته 0.2 في المائة لاستهلاك الأسر في الربع الثاني.
وفي بريطانيا، تراجعت ثقة الشركات وأبدت مخاوفها من حدوث ركود اقتصادي في البلاد، حيث ألقت مخاطره واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام بظلالها على النظرة المستقبلية لها، وفقاً لـ«بلومبرغ».