استبعد سياسيون ليبيون نجاح «أي مبادرة تتعلق بإجراء مصالحة وطنية» بين الأطياف المختلفة في البلاد، ورأوا أن أي حديث عن ذلك «ضرب من الخيال»، مطالبين أولاً بجبر الضرر وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن «كلاً من المجلس الرئاسي، وكذلك أغلب الحكومات السابقة لم يمتلكوا خططاً أو برامج واضحة لتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتاً إلى أنهم «لم يحددوا مَن المعنيّ بالمصالحة، هل ستكون على مستوى المدن والقبائل، أم على المستوى السياسي كي نعرف أطراف الصراع الذي يجب إجراء المصالحة بينهم، وأجندة الخلاف».
ورأى أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع من في السلطة جاؤوا بمشروع حكم فقط وليس إدارة الدولة؛ ولذا نجد المصالحة عنواناً واسعاً وفضفاضاً»، متابعاً: «المجلس الرئاسي يكرر حديثه عن المصالحة دون وجود ترجمة واضحة على المستوى الميداني».
وكان المنفي قد أطلق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب الإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي 23 من يونيو (حزيران) الماضي، أطلق الرؤية الاستراتيجية للمشروع، لكن لم يحدث تطور على الأرض، وبالتالي تاهت المبادرة في تفاصيل النزاعات السياسية، وفق بعض المتابعين.
غير أن أوحيدة، ربط بين المصالحة الحقيقة واسترداد الدولة، قائلاً: «في ظل الصراع الراهن على الحكومة والانسداد السياسي، الدولة تكاد تكون مفقودة»، مشدداً على أنه «لا بد من استرداد الدولة أولاً لنتمكن من سن قوانين عدالة انتقالية قابلة للتنفيذ عبر سلطة تبسط نفوذها على عموم البلاد». ورأى أن «هذا سيُمكن كل متضرر على مدار العقد الماضي من نيل حقه بالقانون وبغض النظر عن موقعه وانتمائه وولائه السياسي»، واعتبر أن «الأولوية حالياً هي عقد مصالحة بين الأطراف السياسية والتي تتمثل في الاحتكام لصندوق الانتخابات».
من جانبه، وصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «الحديث عن المصالحة في الوقت الحاضر بأنها «ضرب من الخيال لانعدام الثقة بين الفرقاء وما تشهده البلاد من تنازع على السلطة التنفيذية وانقسامها سياسياً وما تبع ذلك من ارتفاع نبرة التهديد بالعودة للاقتتال».
وأشار التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تحديات تحقيق المصالحة لم تقتصر على الوضعين الأمني والسياسي بعد عام 2014 ولكنها أيضاً تمثلت في النظرة السطحية بحصرها في نطاق جلسات عرفية وندوات تنشد فيها الخطب والأشعار وتقام المآدب»، وقال إن ذلك يقام «دون ترضية حقيقية بالاعتراف بالخطأ أو دفع الدية؛ والأهم دون قوة تساند وتنفذ التوصيات التي تم التوافق عليها بين المتخاصمين، أو توفير أموال من قبل الدولة لدفع الدية وجبر الضرر».
وحول خطط العلاج المقترحة، دعا التكبالي لتشكيل لجنة تقصي حقائق من عموم البلاد لوضع قوائم حقيقة بأسماء من سقط قتيلاً من المدنيين أو تضرر بشكل أو بآخر خلال السنوات الـ11 الماضية، مبرزاً أن هناك «قوائم مزيفة في السنوات الأولي للثورة وتحديداً من قبل بعض الكتائب والميليشيات التي تأسس أغلبها بعد ثورة فبراير (شباط) أو شاركت بها، وللأسف تم صرف التعويضات لها».
وذهب التكبالي إلى أنه «لم يعد مقبولاً أن يكون هناك ليبي مسجون لمدة طويلة بدون محاكمة كونه ينتمي للنظام السابق، أو مبعد عن أسرته وفي الوقت نفسه يجري الحديث عن المصالحة، بل يتم تعيين رموز أخرى من التيار ذاته في مواقع رسمية عليا لوجود مصالح تربط البعض بهم».
ورأى التكبالي أن البعثة الأممية «تعمق الفجوة بين الفرقاء في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، متابعاً: «البعثة عمدت دوماً للانحياز إلى طرف ما ومحاولة إبراز تضحياته وخسائره مقارنة بالآخرين»، وزاد: «البعثة والمسؤولون التابعون لها لم يزوروا إلا المقابر الجماعية بترهونة في محاولة للتلميح بتورط (الجيش الوطني) بها، ولم يشيروا بالمقدار نفسه للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في بنغازي قبل تحرير الجيش لها، وحجم من سقط كضحايا لهذه العمليات».
ودافع التكبالي في المقابل عن دور مجلسه الذي أصدر في أبريل (نيسان) عام 2015 قراراً بعودة النازحين قسراً إلى منازلهم التي أخرجوا منها خلال «ثورة 17 فبراير»، ومن قبل ذلك ألغى قانون العزل السياسي والإداري بحق شخصيات عملت مع نظام القذافي».
أما عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، فاعتبر أن الخلاف في ليبيا ليس آيديولوجياً أو سياسياً أو جهوياً، وإنما هو «عبارة عن صراع من أجل السلطة والمال، صراع تقاسم الحصص والحقائب الوزارية».
وكان الشيباني، قد علق في إدراج له على إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة، وقال: «هذا النوع من الصراعات لا تجدي معه المصالحة الوطنية»، مضيفاً: «الحقيقة المرة التي نريد أن نطردها من تفكيرنا هي أن هذا الصراع لا ينفع معه إلا الحسم من طرف قوي قد يكون بالسلم أو بالقوة أو التلويح بها من الأطراف الفاعلة في المشهد عندما تخلص النوايا».