برّأ القضاء السويسري رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، وذلك بعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، نظراً لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الإدارية في عالم كرة القدم.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو (حزيران) بسجن بلاتر (86 عاماً) وبلاتيني (67 عاماً) سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس (آب) 1999 ينصّ على دفع «فيفا» مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا أنهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقدّم بلاتيني حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينات الذي تبوّأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاسة «فيفا»، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدّمها إلى «فيفا» كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة زائفة.
وفيما رأى بلاتر أمام القضاة أن نجم يوفنتوس الإيطالي السابق «يستحق المليون»، وصف بلاتيني المفاوضات بأنها لم تكن رسمية لدرجة أنه لم يوضح العملة «بالنسبة لي، وعلى سبيل المزاح، قلت بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، أنت من يقرّر».
وزعم الرجلان اللذان طلبا البراءة بوجود تلاعب سياسي وقضائي هدف إلى إبعادهما عن السلطة.
وقال محامي بلاتيني، دومينيك نيلن: «توصّلت محكمة محايدة أخيراً إلى عدم ارتكاب أي جرم في هذه القضية. تمت تبرئة موكلي بشكل تام».
وخلال التحقيق وأسبوعين من جلسات الاستماع، سعى الدفاع إلى إدخال احتمالية دور ممكن خلف الكواليس لرئيس «فيفا» الحالي جاني إنفانتينو، الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في ويفا، ثم انتخب بشكل غير متوقع لرئاسة «فيفا» في بداية 2016، بعد فضيحة فساد تاريخية وهدر أموال بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولي المنظمة الكروية.
ويُلاحق إنفانتينو من القضاء السويسري منذ 2020 بإجراء منفصل، حيال ثلاثة لقاءات سرية مع المدعي العام السويسري السابق.
وقال بلاتيني في بيان قصير: «فزت في الجولة الأولى، في هذه القضية، هناك مذنبون لم يظهروا خلال هذه المحاكمة. فليعتمدوا عليّ، سنلتقي مجدداً».
وفيما شدّد المدعي العام توماس هيلدبراند على تناقض عقد عام 1999 مع الممارسات الطبيعية لـ«فيفا» أو عالم الأعمال الاعتيادي، ارتأت المحكمة أن الاحتيال «لم يُثبت مع احتمال يقترب من اليقين» وبالتالي طبّقت المبدأ الجزائي العام القاضي بأن «الشكّ يجب أن يفيد المتهم».
وذكّر هيلدبراند بدعم بلاتيني واتحاده القاري إعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة على رأس «فيفا» في مايو (أيار) 2011، معتبراً أن «السؤال عما إذا كانت هذه الدفعة مرتبطة بالانتخابات يبقى مطروحاً، في ظل غياب الأدلة المقنعة»، ليترك ظلال الفساد مخيّمة في قاعة المحكمة.
يُذكر أن الاتحادين الدولي والأوروبي يتخذان من سويسرا مقراً لهما، في زيوريخ ونيون توالياً.
وانضم بلاتر إلى «فيفا» عام 1975 وأصبح أميناً عاماً في 1981 ثم رئيس أكبر منظمة كروية بدءاً من 1998، وأُجبر عام 2015 على التخلي عن منصبه وأوقف ثماني سنوات تم تقليصها إلى ست، لخرقه قواعد الأخلاقيات.
أما بلاتيني الذي يعتبر بين أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فقد تعرض بدوره لعقوبة إيقاف لثماني سنوات تم تقليصها إلى أربع من قبل محكمة التحكيم الرياضي.